الصحة والوكالة الفرنسية للتنمية تبحثان التعاون في مشروعات الرعاية الصحية والتوسع في التدريب

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وفداً من الوكالة الفرنسية للتنمية لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين في قطاع الصحة ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية واستكشاف فرص التعاون المستقبلية.

وفي بداية اللقاء أعرب الدكتور خالد عبد الغفار عن تقديره لجهود الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم وتطوير القطاع الصحي المصري، وأكد على أهمية الشراكة بين الجانبين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وصرح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن اللقاء ناقش آفاق التعاون المشترك الحالية وتوسيع خطط العمل المستقبلية في مختلف القطاعات الصحية. وأضاف أنه سيتم متابعة التقدم في عدد من مشاريع التعاون المشترك، بما في ذلك مشروع دعم تقديم الرعاية الصحية وتحسين أداء الوحدات الصحية، ومشروع إشراك الخبراء الفرنسيين لنقل المعرفة في مجال التخطيط الصحي واقتصاديات الصحة.

وقال عبد الغفار إن الجانبين ناقشا سبل التعاون لدعم وبناء قدرات الكوادر الطبية. ويتم تحقيق ذلك من خلال توفير برامج تدريبية محددة في إدارة المستشفيات والتقييم والمتابعة، وكذلك إرسال فرق طبية للمشاركة في برامج تدريب في المستشفيات الفرنسية لتمكين تبادل الخبرات في مختلف التخصصات السريرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء ناقش فرص التعاون بشأن مشروع جديد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. يهدف المشروع إلى تطوير مرافق الرعاية الصحية في مصر وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد وتنظيم الرعاية الصحية (GAHAR) دعماً لخطة الدولة لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية.

وأشار عبد الغفار إلى أنه تم مناقشة إمكانية الاستعانة بخبراء فرنسيين في إدارة المستشفيات لتنفيذ برامج تدريبية أثناء الخدمة في محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل. وأضاف أن اللقاء تناول أيضا التحديات المشتركة التي تواجه البلدين، وخاصة ارتفاع معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة، وبحث فرص التعاون في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات العلمية.

من جانبهم، أعرب ممثلو الوكالة الفرنسية للتنمية عن استعداد الوكالة لتعزيز التعاون مع الوزارة، وأكدوا التزام الوكالة بدعم مشاريع التنمية الصحية بما يتماشى مع أولويات وزارة الصحة. كما أعربوا عن التزامهم بالحفاظ على حضور فعال في القطاع الصحي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتقديم كل الدعم الممكن لتنفيذ خطط التأمين الصحي الشامل.