أستاذ قانون: إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات المغلقة لا يُعد اعتداءً على حقوق المستأجر

وجه الدكتور محمد سيد خليفة، أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط، الشكر لمجلس النواب ورئيسه على دعوته لسماع الرأي الأكاديمي في مشروعي قانوني الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة. وأكد أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2024 كان بمثابة “قنبلة” ألقتها المحكمة على البرلمان، نظرا لتأثيره العميق على العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها اليوم اللجنة المشتركة للإسكان والحكم المحلي والتشريعية والدستورية لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.

وأكد خليفة أن عقود الإيجار يجب أن تخضع لضوابط واضحة بشأن ارتفاع القيمة وترتبط بمعايير موضوعية مثل الضرائب والموقع الجغرافي أو مساحة الشقة. ورفض المادة الخامسة من مشروع القانون الحكومي التي تنص على انهاء عقود الايجار.

وأكد أن “تدخل المشرع في هذه العلاقة الخاصة بين المؤجر والمستأجر غير مقبول”، ووصف هذا التدخل بأنه “يتعارض مع قرار المحكمة الدستورية العليا الذي أكد على استمرارية العقد وصحته، وكذلك مع مبدأ الامتداد القانوني للعقود”. وأضاف: «المستأجر لم يرتكب خطأ، بل استفاد من وضع قانوني مستقر، وكان الإيجار في ذلك الوقت معقولاً».

ورفض أستاذ القانون المقارنة بين إيجارات السكن والأراضي الزراعية، مؤكداً أن السكن هو “حق دستوري” لا يجوز المساس به، في حين يمكن للمزارعين التحول إلى نشاط بديل.

وفيما يتعلق بالوحدات المغلقة، أشار خليفة إلى أن الوضع مختلف وأن إنهاء عقد الإيجار في هذه الحالات لا يشكل مساساً بحقوق المستأجر. وأكد أن البرلمان يتمتع بالسلطة التقديرية اللازمة لحماية المصلحة العامة.

اقرأ أيضاً:

8 صور: ختام التدريب الجوي المصري الصيني المشترك “نسور الحضارة 2025”

5 خطوات للمتضررين من «الإيجار القديم» للحصول على شقق من الدولة بموجب مشروع القانون

ارتفاع درجات الحرارة وضباب.. الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل الطقس للأيام الستة المقبلة.

وزير الري: خطة وطنية لمراجعة أنظمة حصاد مياه الأمطار