البرلمان: لا إخلاء لمستأجري الإيجار القديم قبل ضمان بدائل سكنية

قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن وزارة الإسكان كانت الأكثر انخراطاً في صياغة قانون الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بالمادة السابعة من مشروع الحكومة، والتي تقترح البدء في توفير مساكن بديلة للمستأجرين الذين شارفت عقودهم على الانتهاء.وأضاف في لقاء تلفزيوني ببرنامج “الكلمة الأخيرة” مع لميس الحديدي المذاع على قناة أون إي، أن لجنة السكن بمجلس النواب ستعقد اجتماعها الثالث الثلاثاء المقبل لمناقشة الجوانب القانونية والدستورية لمشروع القانون والبت في دستورية أحكامه.وأشار إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017 تقدر عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنحو 3 ملايين وحدة، منها 1.8 مليون وحدة للاستخدام السكني، و600 ألف وحدة للاستخدام غير السكني، ونصف مليون وحدة مغلقة، و100 ألف وحدة لأغراض أخرى.وأشار إلى صعوبة إجراء تعداد سكاني جديد في الأشهر المقبلة، مؤكدا أن البرلمان سيعمل على أساس الأرقام المتوفرة.وأوضح أن هناك طريقين رئيسيين لمعالجة مشكلة الإيجار القديمة، إما حلها جذرياً وتحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، أو اتباع حكم المحكمة الدستورية وزيادة القيمة الإيجارية حتى انتهاء العمل بالقانون.وأشاد بمشروع القانون الحكومي لتركيزه على حل جذري وإنهاء المشكلة بشكل نهائي، مضيفًا: “العنوان جيد، لكن البرلمان يهتم بالتفاصيل. على سبيل المثال، إذا كانت المادة 5 تنص على الإخلاء بعد خمس سنوات، فيجب على وزارة الإسكان أن توضح في المادة 7 البدائل التي تقدمها للمستأجرين”.وتساءل عن القدرة الفعلية لوزارة الإسكان على توفير هذا العدد من الوحدات السكنية، قائلاً: “هل لدى وزارة الإسكان عدد الوحدات السكنية التي تمكنها من استيعاب هذا العدد من المواطنين؟”. وتشكل الأرقام المقترحة تحديًا للوزارة لأنها لا تعرف عدد الوحدات التي سيتم توفيرها فعليًا. وقالت الوزارة إنها وضعت آلية ستبدأ من خلالها قبول الطلبات خلال ثلاثة أشهر لتحديد كيفية نشر الوحدات.وأخيراً، أكد أن الأحكام المتعلقة بالإخلاء لا يمكن اعتمادها بالكامل إلا بعد وضع الخطة الحكومية. إذا كان عدد الشقق القديمة ١٫٦ مليون أسرة بأربعة أفراد، فهذا يعني حوالي ستة ملايين مواطن. لا يمكننا الاتفاق جميعاً على المادة الخامسة قبل اكتمال مسودة الحكومة.