النائب طارق شكري: الرقم القومي للعقارات لا يفرض أعباء على المواطنين أو الشركات

قال المهندس طارق شكري، نائب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الرقم القومي للعقار يمثل مشروعاً وطنياً بالغ الأهمية يهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وحل النزاعات العقارية وتسهيل عملية تصدير العقارات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «عمران» الذي يقدمه الإعلامي عبد الفتاح مصطفى على راديو 90 90، أن هذا النظام سيخصص لكل وحدة عقارية رقماً قومياً فريداً غير قابل للتكرار، بدءاً من المحافظة، ثم الحي، ثم المنطقة، ثم القطعة، ثم الشارع، وأخيراً الوحدة.

وأشار إلى أن هذا الترقيم من شأنه تسهيل إثبات الملكية وحل الإجراءات القانونية العالقة المتعلقة بالنزاعات العقارية والاحتيال، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة.

ورداً على المخاوف من فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين أو شركات العقارات، رفض شكري بشدة هذه المزاعم، مؤكداً أن القانون لا يفرض أي تكاليف عقارية، باستثناء غرامة رمزية قدرها 3 آلاف جنيه مصري لكل من يتعمد إتلاف لوحة ترخيص العقار أو لوحة اسمه.

وأوضح أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في جهود الدولة لتصدير العقارات، حيث سيوفر للمشترين العرب وغيرهم الاطمئنان بشأن استقرار وأمان عقاراتهم، وتسهيل الوصول إلى العقارات وفحصها إلكترونياً من قبل الجهات المختصة.

وأكد الأهمية الإحصائية لهذا القانون، حيث أنه سيمكن الحكومة من الحصول على حصر دقيق وشامل لجميع الوحدات العقارية الجديدة المتاحة للإيجار أو البيع على مستوى الدولة، مما سيساهم في صياغة خطط التنمية السليمة. كما أنه من شأنه أن يعزز قدرة الدولة على تحصيل الضرائب والرسوم المتعلقة بالعقارات.