خلفا لحسين الشيخ.. اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تنتخب عزام الأحمد أمينا للسر

انتخبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء السبت، عزام الأحمد أميناً عاماً لها. ويأتي ذلك خلفاً لحسين الشيخ الذي تم تعيينه نائباً لرئيس اللجنة ونائباً لرئيس الدولة.

جاء ذلك في بداية اجتماع اللجنة التي يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقالت الوكالة: “ترأس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين محمود عباس اجتماعا للجنة التنفيذية، وفي مستهله تم انتخاب عضو اللجنة عزام الأحمد بالإجماع أمينا عاما للجنة التنفيذية”.

إضافة إلى عضويته في اللجنة التنفيذية، فإن الأحمد عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح.

عزام الأحمد (78 عاماً) من مواليد قرية رمانة شمال غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية. تدرج في صفوف حركة فتح وفاز بانتخابات المجلس التشريعي مرتين في عامي 1996 و2006. كما شغل عدة مناصب وزارية في الحكومات الفلسطينية المتعاقبة.

وسيخلف الأحمد حسين الشيخ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح، الذي أصبح نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائبا لرئيس دولة فلسطين بعد أن وافقت اللجنة التنفيذية على ترشيح الرئيس عباس لهذا المنصب في 26 أبريل/نيسان الماضي.

قرر المجلس المركزي الفلسطيني، وهو هيئة دائمة للمجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية)، في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة يومي 23 و24 نيسان/أبريل، إنشاء وتعيين منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين.

وتأتي التغييرات في قمة القيادة الفلسطينية على خلفية دعوات عربية وإقليمية ودولية للإصلاح السياسي داخل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

ويحدث هذا في الوقت الذي ترتكب فيه إسرائيل، بدعم كامل من الولايات المتحدة، إبادة جماعية في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن مقتل أو إصابة أكثر من 170 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، واختفاء أكثر من 11 ألف شخص.

وبالتوازي مع الحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، كثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون هجماتهم في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وبحسب مصادر فلسطينية، قُتل أكثر من 960 فلسطينياً، وجُرح نحو 7 آلاف آخرين، واعتقل 16400 شخص.