قانون الرموز في موريتانيا يثير الجدل مجددًا.. منظمات صحفية تطالب بإلغائه فورًا

تدعو الجمعيات المهنية للصحفيين الموريتانيين إلى إلغاء قانون حماية الرموز الوطنية فورًا، لأنه يقيد بشكل كبير حرية التعبير وحرية الصحافة.

وفي بيان صدر في نواكشوط السبت، دعت الجمعية المهنية للصحف المستقلة الحكومة الموريتانية بمناسبة اليوم العالمي للصحافة إلى “إلغاء مدونة السلوك وفرض الالتزام والمسؤولية واحترام أخلاقيات المهنة في جميع المنشورات، حيث تعتبر هذه المعايير شروطا أساسية للحصول على بطاقة الصحافة المطلوبة”.

في عام 2021، أقرت السلطات الموريتانية قانونًا مثيرًا للجدل يسمح بسجن أي شخص ينتهك خصوصية الرئيس أو كبار المسؤولين المدنيين أو العسكريين أو الأمنيين، أو ينتقدهم بشدة، أو ينشر صورًا خاصة من حياتهم دون إذنهم.

وأكدت النقابة أن “معاملة الحكومة المتساوية لجميع المؤسسات الصحفية والمهنيين هي السبيل الوحيد لتجاوز الوضع الراهن في مجال الصحافة، الذي يتسم بالإقصاء، إذ يحتكر هذا المجال قلة من الأفراد تدعمهم شخصيات نافذة لا يتجاوز عدد أفرادها أصابع اليد الواحدة”.

وطالبت النقابة أيضا بتخفيض تكاليف النقل الجوي والبري والبحري، وكذلك تكاليف الإقامة في الفنادق وغيرها للصحفيين بنسبة 50 بالمئة. وطالبت أيضا بتوفير إمكانية الوصول المباشر دون عوائق إلى مصادر الأخبار وتسهيل حرية التنقل والوصول لمذيعي الأخبار في أداء واجباتهم.

وأعلن الاتحاد أنه “يعرب عن تعازيه لأسر زملائنا في فلسطين المحتلة الذين فقدوا أرواحهم نتيجة العدوان الوحشي والقاسي للنظام الصهيوني العنصري في حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي غير مسبوقة في تاريخ البشرية. ويؤكد تضامنه المطلق مع زملائنا العاملين هناك، وخاصة في قطاع غزة، في خضم حرب الإبادة هذه”.

وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المعتقلين بسبب نشر مقالاتهم، وأكدت على ضرورة احترام حرية الصحافة وحرية التعبير دون إهمال مسؤولياتها.

وبحسب التصنيف الذي نشرته أمس الجمعة منظمة مراسلون بلا حدود، تراجعت موريتانيا بـ17 نقطة إلى المركز الخمسين، مقارنة بالمركز 33 العام الماضي.

وأظهر المؤشر أنه رغم هذا التراجع فإن موريتانيا حافظت على صدارتها في مجال حرية الصحافة في العالم العربي، بينما تراجعت على المستوى الأفريقي وأصبحت في المرتبة الخامسة خلف جمهورية جنوب أفريقيا وناميبيا والرأس الأخضر والغابون.