ممثل واشنطن أمام العدل الدولية: الأونروا ليست الخيار الوحيد لتأمين المساعدات الإنسانية في غزة
ممثل واشنطن أمام محكمة العدل الدولية يستعرض التزامات قوات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. ويتضمن ذلك السماح للمنظمات الإنسانية بالعمل وضمان سلامتها، وكذلك السماح باستيراد الأدوية والأغذية.
جاء ذلك خلال مشاركته صباح الأربعاء في جلسات الاستماع العامة لتقديم رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال إن من واجب قوات الاحتلال تقديم المساعدة الطبية للسكان المدنيين، مشيرا إلى أن الصليب الأحمر اتهم سلطات الاحتلال بمنع طواقمه من أداء مهامها في قطاع غزة.
وأضاف: “بينما يعترف الميثاق بأن الصليب الأحمر والمنظمات ذات الصلة يجب أن تستمر في عملياتها الإنسانية، فإنه ينص على أن القوة المحتلة يجوز لها سن أي قوانين أمنية تراها ضرورية في حالات الطوارئ”.
وأشار إلى أن اتفاقية جنيف تشترط مشاركة أطراف ثالثة أو منظمات إنسانية محايدة في توزيع المساعدات، مؤكداً أن “الحياد يقتضي ضمان توزيع المساعدات الإنسانية بطريقة عادلة وغير تمييزية”.
وأشار إلى أن هناك “مخاوف متعددة الأوجه بشأن مفهوم الحياد”، وزعم أن “حماس استخدمت مرافق وموظفي الأونروا في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وبالتالي فإن لإسرائيل الحق في التشكيك في حياد هذه المنظمات”.
وأوضح أن “الأونروا ليست الوسيلة الوحيدة لتقديم المساعدات الإنسانية في غزة”، مضيفاً أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تملك سلطة إلزام إسرائيل بالتعاون مع الأونروا”.
وأوضح أن مجلس الأمن لم يعتمد قرارا ملزما بشأن تعاون إسرائيل مع الأونروا، مشيرا إلى أن القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة لأعضائها.
