خبير سياسي: الليبيون يرفضون التدخلات الأجنبية ومساءلة “الناتو”
قال الخبير السياسي محمد عمر إن الجميع في ليبيا يسعون إلى رأب خلافاتهم والتوحد لتجاوز الانقسامات الداخلية وحل الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية من أجل مستقبل أفضل.
وأضاف في اتصال هاتفي مع قناة الحدث اليوم، أن ليبيا تقدمت في هذا الإطار بمطالب رسمية وشعبية بمحاسبة حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأضرار البشرية والمادية التي تسبب فيها تدخله العسكري عام 2011. وأوضح أن ذلك أعاد إحياء النقاش حول المسؤولية القانونية والأخلاقية للحلف في ظل مزاعم استخدام أسلحة محظورة.
وأوضح أن هذه المطالب تمثل إدانة لصمت الناتو وتنصله من مسؤوليته عن الانقسام السياسي وتدهور الوضع الاقتصادي والأمني في ليبيا وتدمير البنية التحتية الليبية بواسطة الطائرات الأوروبية. وتستند المطالب إلى الادعاء بأن دور الناتو انتهى مباشرة بعد سقوط نظام القذافي في عام 2011، وأن قرارات الأمم المتحدة لم تلزم الناتو بدفع تعويضات أو القيام بإجراءات إعادة الإعمار.
ويرى الخبير السياسي أن الإنكار الغربي لم يقتصر على هذا، بل حوّل اللوم إلى أطراف أخرى. وحاول خافيير كولومينا، نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي للشؤون السياسية، إلقاء اللوم على جامعة الدول العربية. وزعم أن التدخل جاء استجابة لطلب عربي، مستشهدا بموافقة جامعة الدول العربية على فرض منطقة حظر جوي في ذلك الوقت.
وأوضح أن هذه التصريحات تمثل محاولة للتهرب من التزاماته القانونية، خاصة في ظل تصاعد المطالب الليبية والتي قد تصل إلى مليارات الدولارات.
وأشار إلى أن تقارير واشنطن أعربت عن القلق بشأن تأثير القضية، خاصة في ظل تقديرات الخسائر المرتفعة في ليبيا. ويعتقد أيضاً أن اعتقال أبو عجيلة المريمي، المتهم في تفجير لوكربي، قد يكون جزءاً من استراتيجية أميركية لمواجهة المطالبات الليبية، حيث تطالب الولايات المتحدة طرابلس بتعويضات في القضية نفسها.
وتنص الرسالة أيضًا على أنه على الرغم من الادعاءات واسعة النطاق بأن استخدام الأسلحة غير التقليدية أدى إلى انتشار الأمراض، فإنه لا يوجد دليل مستقل يدعم هذه الادعاءات. وتدعو منظمات حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق دولي شفاف، في حين أن تحديد مسؤولية حلف شمال الأطلسي ينطوي على تحديات قانونية معقدة تتعلق بطبيعة العمليات العسكرية والقانون الدولي.
وتوقعت الرسالة أن تشهد القضية تصعيدا قانونيا وسياسيا، خاصة في ظل إصرار الأطراف الليبية، ومن بينها نقابة المحامين وحزب صوت الشعب، على مطالبها. وقد تؤثر هذه القضية أيضاً على العلاقات بين ليبيا والغرب، فضلاً عن مفاهيم المساءلة الدولية، واختبار مصداقية مبادئ العدالة العالمية.
واختتم تصريحاته بالقول إن الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي تعتبر ليبيا بمثابة حديقتها الخلفية. تارة يلقون بأسلحتهم الأجنبية وينكرونها، وتارة يريدون تحويل ليبيا إلى سجن مفتوح للمهاجرين غير الشرعيين، وتارة يريدون تحويلها إلى محطة ضخ للغاز والنفط لدول القارة العجوز.
