وزير قطاع الأعمال: نعمل مع هيئة الدواء المصرية لتعزيز التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد

منذ 1 شهر
وزير قطاع الأعمال: نعمل مع هيئة الدواء المصرية لتعزيز التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد

أكد محمد الشيمي وزير القطاع الاقتصادي العام أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع هيئة الدواء المصرية لتحسين الالتزام بممارسات التصنيع الجيدة.

وأشار في بيان أصدرته الوزارة اليوم إلى جهود تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والأجهزة الطبية. وتعكس هذه المشروعات استراتيجية الوزارة لتحديث خطوط الإنتاج وتحسين البنية الأساسية بما يساهم في زيادة القدرة التنافسية ودعم الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال جولة موسعة قام بها محمد الشيمي وزير القطاع العام الاقتصادي، وعلي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، التابعة لوزارة القطاع العام الاقتصادي.

وشاركت في الجولة أيضًا الشركة العربية للأدوية (أدكو) وشركة ممفيس للأدوية وشركة النيل للأدوية. وكان الهدف من الزيارة الاطلاع على أعمال التطوير التي تمت في المناطق والوحدات وخطوط الإنتاج خلال السنوات الماضية. ويأتي هذا العمل في إطار استراتيجية الوزارة لتحسين القدرة الإنتاجية للشركات وقدرتها التنافسية، والالتزام بمتطلبات ممارسات التصنيع الجيدة (GMP)، ودعم سلامة الدواء في مصر.

وأضاف الشيمي أن خطط التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات تمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية الوزارة لتعزيز مكانة الشركات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكداً أن التعاون المستمر مع هيئة الدواء المصرية يخلق بيئة داعمة لتنمية الصناعة الدوائية الوطنية.

وأكد أيضاً أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتدريب العاملين في القطاع ورفع كفاءتهم ومهاراتهم من خلال برامج تدريبية متنوعة ومبتكرة في مختلف القطاعات والاستفادة من خبراتهم المتراكمة وتحفيزهم وتحسين بيئة العمل. ‎

وأكد الشيمي أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير صناعة الدواء في شركاتها التابعة، وتعزز دور الشركة القابضة للأدوية في دعم السلامة الدوائية المصرية ومطابقتها لأحدث المعايير العالمية.

وأكد أهمية المشاريع التطويرية التي تنفذها الشركات التابعة وأهمية تطوير هذه الصناعة والنهوض بها وتحديث خطوط الإنتاج وتوطين التقنيات الحديثة والحفاظ على الأصول والموارد الحالية والاستغلال الأمثل لها لزيادة الإنتاجية والتنافسية وكفاءة التشغيل.

ويعد العمل على تطبيق معايير إنتاج جيدة تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق معدلات نمو مستدامة من أهم الأولويات، ويشكل جزءاً من الجهد الشامل لدعم وتكثيف الإنتاج المحلي، مما يسهم في توفير الأدوية عالية الجودة بأسعار معقولة للمواطنين.

أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مصانع الشركة القابضة للأدوية تلعب دوراً محورياً في برنامج الحكومة لتعزيز السلامة الدوائية الوطنية في مصر من خلال إنتاج أدوية عالية الجودة وفعالة وفقاً لأحدث المعايير العالمية. وأشاد بالجهود المبذولة لتحسين جودة الأدوية وتطوير خطوط الإنتاج لمواكبة التطورات التكنولوجية في قطاع الأدوية.

وأكد أهمية مواصلة هذه الجهود لدعم المنظومة الصحية وضمان توفر الأدوية الحيوية للمواطنين بشكل مستدام. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في تعزيز الصادرات المصرية وتعزيز سمعة البلاد في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد أيضاً التزام هيئة الدواء المصرية بتهيئة البيئة الداعمة للاستثمار في قطاع الدواء من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين التعاون مع الشركات الوطنية بهدف توسيع نطاق الإنتاج الدوائي. كما تهدف هيئة الدواء المصرية إلى تحقيق رؤيتها في تطوير صناعة الدواء في مصر ودعم البحث العلمي وتوفير كافة وسائل الدعم الفني والإجرائي للشركاء الصناعيين. ومن شأن هذا أن يعزز قدرة القطاع الصحي على مواجهة التحديات الصحية المتزايدة.

وقامت الشركة العربية للأدوية التي تمتلك 13 خط إنتاج بتنفيذ أعمال التطوير في كافة أقسامها ومناطق إنتاجها باستثمارات تجاوزت 600 مليون جنيه. وتشمل هذه المرافق منطقة إنتاج الأدوية الصلبة، ومنطقة إنتاج البخاخات الاستنشاقية، ومحطة المياه الجديدة، ومناطق توزيع المواد الخام وتخزينها.

ومن المقرر الانتهاء من توسعة قسم المشروبات ومحطة الطاقة هذا العام، وكذلك توسعة نظام التكييف المركزي لضمان استمرار الكفاءة التشغيلية بأعلى المعايير.

واختتمت الجولة بزيارة شركة النيل للأدوية والتي تمتلك 22 خط إنتاج. لتلبية متطلبات التصنيع الجيد، تم تطوير خمسة مجالات إنتاجية، بما في ذلك المراهم والكريمات والتحاميل والمحاليل البديلة والمسحوق الفوار. كما تم تجديد منطقة المشروبات والقطارة، وإنشاء منطقة مركزية لتوزيع وتجزئة المواد الخام، وتوسيع محطة المياه جزئيًا. وأدى ذلك إلى تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة استهلاك الطاقة بنسبة 37% للأقراص الفوارة، و50% للشراب والمراهم، و36% لمحاليل الاستبدال. تأسست الشركة في عام 1962 ولها تاريخ طويل في صناعة الأدوية وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات الصيدلانية عالية الجودة التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.

0


شارك