حملة إقالات.. ترامب يطرد جميع المدعين العامين المعينين من طرف بايدن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر بإقالة جميع المدعين العامين الذين عينهم سلفه جو بايدن، وأكد أن وزارة العدل أصبحت أكثر تسييساً من أي وقت مضى خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضاف في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي Truth Social: “أمرت بإقالة جميع المدعين العامين المتبقين من عهد بايدن”، مشددا على الحاجة إلى “التطهير الفوري واستعادة الثقة” في نظام العدالة، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

هناك 93 نائبا عاما في الولايات المتحدة، وعادة ما يتم إقالتهم من قبل الرئيس الجديد في بداية ولايته واستبدالهم بآخرين يعينهم هو. لكن العديد من المدعين العامين الذين عينهم بايدن لم ينتظروا عودة ترامب إلى البيت الأبيض لإقالتهم، بل استقالوا قبل ذلك.

وقد عزا ترامب باستمرار محاكماته إلى “إساءة استخدام العدالة” من قبل الإدارة الديمقراطية السابقة.

وبعد وقت قصير من تنصيبه، هدد الرئيس الأمريكي بطرد ألف مسؤول حكومي. وتم بالفعل إقالة عدد من المسؤولين، بما في ذلك أول امرأة تتولى رئاسة خفر السواحل.

عمليات الفصل السابقة

وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وفي خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، أعلنت وزارة العدل الأميركية إقالة اثني عشر مسؤولا شاركوا في محاكمة الرئيس دونالد ترامب. وحتى في ذلك الوقت، كان هذا بمثابة مؤشر على أن الحكومة عازمة على “تطهير” نفسها من الموظفين الذين تعتبرهم غير مخلصين للرئيس.

واستهدف هذا الإجراء المدعين العامين ذوي الخبرة الذين عملوا في فريق المستشار الخاص جاك سميث، وتم فصلهم على الفور، على الرغم من التقليد الذي يحمي عادة المدعين العامين في الوكالات الأمريكية من الانتقام عندما تتغير الرئاسة، حتى لو كانوا متورطين في تحقيقات حساسة.

وقال مسؤول بوزارة العدل في بيان “أنهى القائم بأعمال المدعي العام جيمس ماكنري خدمات العديد من موظفي الوزارة الذين لعبوا أدوارا مهمة في محاكمة الرئيس ترامب”.

وأضاف أنه “نظرا لتصرفاتهم، فإن القائم بأعمال النائب العام ليس لديه ثقة في قدرة هؤلاء المسؤولين على المساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة”.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد كشفت في وقت سابق أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقالت اثني عشر مفتشا عاما في وكالات اتحادية رئيسية، في إطار ما يسمى “التطهير”.