حكومة الاحتلال تدفع بمشروعي قانون لمنع توثيق جرائم الحرب المرتكبة

تعمل الحكومة الإسرائيلية على دفع مشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق وكشف جرائم الحرب الإسرائيلية. ومن بين مشاريع القوانين هذه فرض عقوبة بالسجن على أي شخص يقدم معلومات عن هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وينص القانون الآخر على أن المحكمة العليا ليست ملزمة بفحص الالتماسات المقدمة من منظمات حقوق الإنسان التي تتلقى تبرعات من الخارج.

وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع، الأحد، على مشروع القانون الثاني، ومن المتوقع أن توافق على مشروع القانون الأول وتقدمه إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

ويهدد مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود أميت هاليفي، بفرض عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات على الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية التي تقدم معلومات عن العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ويأتي مشروع القانون بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بالإضافة إلى مذكرات اعتقال غير محددة بحق سياسيين إسرائيليين وأفراد من جيش الاحتلال.

ويستهدف مشروع القانون الثاني، الذي قدمه عضو البرلمان عن حزب الليكود أرييل كيلنر، ومن المتوقع أن تقرّه اليوم اللجنة الوزارية للتشريع، المنظمات التي تتلقى تمويلاً من الخارج. معظمهم من منظمات حقوق الإنسان.

وبموجب هذا القانون، لا تكون المحاكم الإسرائيلية ملزمة بفحص الطلبات المقدمة من الجمعيات التي يأتي تمويلها في الغالب من الخارج.

وينص مشروع القانون أيضا على أن التبرعات من الخارج التي تتلقاها الجمعيات ستخضع لضريبة دخل بنسبة 80 في المائة، إلا إذا قرر وزير المالية، بموافقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح الجمعيات اليمينية والاستعمارية.