الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعو لتشكيل لجان فنية لتحديد القيمة الإيجارية للعقارات

وفيما يتعلق بالشقق المغلقة، أكد أنه لا يوجد أي تعاطف في هذا الموقف، حيث حاول القانون إيجاد صيغة تستثني استثناءات للمستأجرين الذين يملكون شققاً مغلقة أو لديهم بدائل أخرى، إلا أن التنفيذ يفرض عبئاً كبيراً على الدولة يترتب عليه شروط توفير قاعدة البيانات.

وأشار إلى أن الحزب أجرى بعض الورش حول موضوع الإيجار الموروث ووجدنا أن بعض الملاك فعلا لديهم مشكلة ووضعهم المالي ربما كان أسوأ من وضع بعض المستأجرين وشعرنا بهم، ولكن أيضا بالنسبة لهم التقينا مجموعة من المستأجرين الأكبر سناً الذين يجدون صعوبة في مغادرة مكان إقامتهم.وتابع: “حان الوقت لفتح هذا الملف ومحاولة إيجاد تسوية عادلة لجميع الأطراف وأن تكون الشقق توريث فقط حتى الجيل الثاني ومن بعده العرض والطلب وحرية التعاقد بين الأطراف متروكة للمالك والمستأجر”. .وأضاف البياضى فى كامل لـ«الشروق»، أن ملف الإيجار القديم فيه تعريف شديد لضارب يهمني المالك والمستأجر، قائلًا: «نحن دائمًا كحزب نرغب فيه حماية الفئات الضعيفة لكن دون ظلم على الملاك، وتؤكد أن هناك شخص واحد لديه شقق مستأجرة مغلقة منذ سنوات توريثها وهذا أحد الأضرار للمالك.وأوضح أن الحزب سينظم ورش عمل فيما يتعلق بقانون المشروع، ستضم متخصص، كما سيحرص على رؤية رؤية المالكين والمستأجر وبالتالي، مشيرًا إلى أن الحزب لا يمكن أن يعمل كما كان القانون مطروحا فى الفصل القانونى السابق.وأضاف: «نحن مع حماية الفئات الأقل ولكن لا بد من الخيارات، ليس بالسعر الحالى فى سوق الإيجار، نظرا لأن أصحاب العقارات وعندما اشتروا كان ذلك من سنوات طويلة، أصبح ذلك ممكنا، إلا أنه لا يمكن توحيد النسبة والتناسب على كل المناطق، فالأمر المرتبط بحالة العقار، ومدة الإيجار. القدرة على ضبط القانون لا يمكن أن تضع قيمة الإيجار فى كل عقار، لكن يمكن أن تضع قواعد عامة سواء أن يكون هناك الحد الأدنى والأقصى الإيجار، أو لجان حقوق الملكية، وهذا الأمر يتعلق بالانتساب إليه لائحة تنفيذية دائرية لطريقة تقييم كل عقار. وبدوره، قال رئيس هيئة البرلمان للحزب بمجلس النواب ايهاب منصور، إن الحزب يعقد اجتماعًا في وقت سابق لجلسات مع ملاك ومستأجر، لمناقشة بند مشروع قانون الإيجار القديم. المزرعة منصور فى لـ«الشروق»، إلى مشروع قانون الإيجار القديم، يجب أن يشتمل على وحدات تحكم عقارات للإيجار للمناطق والمستويات الموجودة بها كل وحدة مع الجوزاء أي جوهر للقضايا بين المالك والمستأجر. ورأى منصور أن مشروع قانون الإيجار القديم يجب أن يحقق التوازن المال بين المالك والمستأجر، حتى لا تصبح القيمة التي تتلقاها المالك الأكبر من، المضيفا: من العدل ألا يتساوى الوجود تأجيرية فى المناطق الشعبية مع المناطق السياحية أو السياحية». القرن السابع، قال رئيس الهيئة التشريعية للطفل المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس الشيوخ محمود سامى، إن الإيجار يعتبر القديم أحد المواضيع الأكثر صعوبة فى تربية الأطفال بغرفتيه، نظرا لتعلقه بطرفين مظلومين من الصعب نصرة لذلك على الآخر، وكلاهما يملك كل المنطق فيما يقول». وأضاف سامى لـ«الشروق»، أن بعض الملاك أصبحوا غير تسكين أهاهم وبحاجة لشققهم، وعلى الرغم من أن بعض المستأجرين في المنطقة حاجة إلى هذه المباني وأغلقوها منذ سنوات، ومنهم أيضًا فئة مظهر السن “من كان تأجيرهم مطلوبًا لفترة طويلة ومن الصعب انتقالهم إلى مكان آخر”. إن اقتراح الدستور الجديد هو الباب الذي يجب أن يحرك ساكنا تأجيرية، وهذا الأمر سيفتح باب أمام قرار الحكومة لولاية وتسليمها لأصحابها، مشيرًا إلى أن أحد المقترحات المطروحة توقف توريث الديون حتى الجيل الثانى فقط، وعلى الجيل الثالث إما الدفع القيمة النموذجية أو البحث عن الشقق الخاصة بالاجتماعى حيث تطرحها الدولة. فيما يتعلق بالشقق، شدد على أن هذا المكان ليس فيه أي تعاطف، لأن القانون حاول إيجاد الحلول لإستثناء الاستثناءات للمستأجرين الغالين للشقق أو من يغيرون أخرى إلا أن تطبيق لذلك سيستغرق الأمر الكثير على الدولة فيما يتعلق بقاعدة البيانات.ينفذ الحزب إلى الحزب بعض الأعمال المتعلقة بموضوع الإيجار القديم، ووجدنا أن بعض الملاك كان لديه مشكلة بالفعل وأوضاعهم قد تكون الوظيفة أقل من بعض المستأجرين، وهؤلاء يتعاطفون معنا، إلا نحن أيضًا نمثل فئة المستأجرين وهؤلاء من المستأجرين أن يتركوا مكان سكنهم. وتابع: «آن أوان لفتح هذا الملف ومحاولة الوصول لصياغة عادلة لكل وهم، وأن تورث الديون فقط حتى الجيل الثانى، وبعد ذلك للعرض والطلب وحرية التعاقد بين المالك والمستأجر.