وزير الخارجية يلتقي مع المفوض الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، مع ماجنوس برونر مفوض الشؤون الداخلية والهجرة بالاتحاد الأوروبي، على هامش مشاركته في الجزء رفيع المستوى من الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
خلال اللقاء، أكد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي من خلال نهج شامل يربط الهجرة والتنمية، ويركز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن الهجرة تُمثل تحديًا مشتركًا لمصر والاتحاد الأوروبي، مما يتطلب زيادة التنسيق بينهما استنادًا إلى المصالح المشتركة لدعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية أيضا على أهمية مواصلة تنفيذ مشاريع التعاون الثنائي سواء في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة أو في إطار برامج التعاون القائمة.
وأكد أهمية تعزيز الشراكات في مجال الهجرة النظامية من خلال مبادرة الشراكة الأوروبية للمواهب وإقامة برامج مشتركة للتدريب والتعليم الفني والمهني للمساعدة في تأهيل العمالة المصرية وتسهيل اندماجها في سوق العمل الأوروبي بما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
في هذا السياق، تناول الوزير عبد العاطي العبء الذي تتحمله مصر باستضافة ما يقرب من عشرة ملايين أجنبي، من لاجئين ومهاجرين وطالبي لجوء، يحصلون على نفس الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطنون المصريون. كما أكد على العبء الاقتصادي الناجم عن ذلك، والذي يتطلب دعمًا دوليًا لمصر للوفاء بالتزاماتها تجاه الأجانب.
تناول الاجتماع آخر تطورات أزمة غزة. وأكد الوزير على ضرورة وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما رفض أي أفكار من شأنها أن تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية. وأكد على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
حذّر الوزير عبد العاطي من مخاطر استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، بما في ذلك قتل المدنيين العزل وسياسة التجويع. وشدّد على ضرورة استمرار الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في الضغط على إسرائيل للامتثال لالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي، وتحقيق وقف إطلاق نار دائم، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا. وأكد وزير الخارجية على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لدفع مسار الحل السياسي بما يضمن ملكية ليبيا للحل، ويؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت ممكن، ويؤدي إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، تحقيقًا لآمال الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والمضي قدمًا.