المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة
وقالت الباحثة في المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ميرنا عمار إن نتائج لجنة التحقيق الدولية غير مسبوقة خلال عامين من العدوان المستمر على قطاع غزة.
وأضافت في حوار مع قناة القاهرة نيوز، أن نتائج اللجنة استندت إلى قواعد قانونية واضحة تتوافر فيها معايير جريمة الإبادة الجماعية كما حددتها المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية.
وقد خلصت إلى أن إسرائيل ارتكبت أربعة من الأفعال الخمسة التي تُعرّف هذه الجريمة. وبالتالي، تُوفر هذه النتائج أساسًا قانونيًا للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين والدولة ككل.
وأوضحت أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يتابع عن كثب الأحداث الميدانية من خلال باحثيه الميدانيين في قطاع غزة، وهم شهود عيان يوثقون الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين يوميًا، بما في ذلك القصف المدفعي والتهجير القسري والحصار المستمر. كما تحدثت عن الخطر الذي يشكله استخدام الجيش الإسرائيلي للعبوات الناسفة التي يتم التحكم فيها عن بُعد في المناطق السكنية، وهي ممارسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنية التحتية على نطاق واسع وتعريض حياة المدنيين للخطر.
وأشار الباحث إلى أن المرصد يواصل إعداد تقارير مفصلة وتقديمها للجهات الدولية ذات الصلة، مؤكداً أن التحقيقات والصور والتصريحات الرسمية للمسؤولين الإسرائيليين تقدم أدلة دامغة على نية ارتكاب جريمة إبادة جماعية.
وأكدت أن كل مسؤول إسرائيلي سواء سياسي أو دبلوماسي متواطئ في هذه الجرائم في ظل التحريض العلني على العنف ضد الفلسطينيين.
خلصت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية” في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بهدف إبادة الفلسطينيين. وأضافت أن مسؤولين إسرائيليين كبارًا، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حرضوا على هذه الإبادة الجماعية.
ويذكر التقرير أيضا أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت هم المحرضون على هذه الأعمال.
في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء، استشهدت اللجنة بأمثلة تدعم استنتاجها بوقوع إبادة جماعية، بما في ذلك نطاق عمليات القتل، وعرقلة المساعدات الإنسانية، والتهجير القسري، وتدمير مركز للخصوبة. وتنضم بذلك إلى منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات التي توصلت إلى نفس الاستنتاج.
