وزارة العدل الفلسطينية: عقوبات واشنطن استهداف خطير للمجتمع المدني

وصفت وزارة العدل الفلسطينية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على ثلاث منظمات حقوقية محلية، مساء الجمعة، بأنها اعتداءات خطيرة وغير مقبولة على المجتمع المدني ومنظماته الحقوقية والإنسانية.

وأعربت الوزارة في بيان لها عن “إدانتها لقرار الحكومة الأميركية فرض عقوبات على ثلاث من أبرز منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وهي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة، ومؤسسة الحق”.

وقال البيان إن هذا القرار “يمثل اعتداءً خطيراً وغير مقبول على المجتمع المدني الفلسطيني ومنظماته الحقوقية والإنسانية التي تدافع عن حقوق الإنسان وفقاً للقانون والأعراف الدولية، وترصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضه ومقدساته”.

ودعت وزارة العدل الأميركية واشنطن إلى التراجع عن هذا القرار، وحثت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة على “التدخل السريع لحماية الشعب الفلسطيني ومؤسساته”.

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، فرض عقوبات على مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، زاعما أنها “متواطئة بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم دون موافقة إسرائيل”.

وأضاف: “الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا خاضعتين لولاية المحكمة الجنائية الدولية، ونحن نعارض أجندة المحكمة المسيسة وانتهاكاتها وتجاهلها لسيادة الولايات المتحدة وحلفائنا”.

في فبراير الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان. وقبل أيام قليلة، وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يعاقب المحكمة لإصدارها مذكرة توقيف في نوفمبر 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

بدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. فقد قتلت 64,300 فلسطيني، وأصابت 162,005 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، وخلفت أكثر من 9,000 مفقود، وشردت مئات الآلاف، وتسببت في مجاعة أودت بحياة 376 فلسطينيًا، بينهم 134 طفلًا.