النائب فريدي البياضي يهاجم قرار وزير التعليم: حظر النقاش في المدارس خرقٌ للدستور وتكميم لعقول الطلاب
تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري، بسؤال برلماني عاجل إلى وزير التربية والتعليم والتدريب الفني، اعتراضاً على القرار الوزاري الأخير بمنع مناقشة الموضوعات المثيرة للجدل سياسياً أو دينياً في المدارس خلال العام الدراسي الجديد.
أكد البياضي أن القرار لم يكن إجراءً إداريًا ضيق الأفق فحسب، بل كان أيضًا “مخالفة صريحة للدستور المصري”. وأشار إلى أنه يتعارض مع العديد من الأحكام الدستورية، وأبرزها:
• تنص المادة (19) على أن هدف التعليم هو تكوين الشخصية المصرية وترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز. • المادة (23) تكفل حرية البحث العلمي وتشجع مؤسساته. • تنص المادة (65) بشكل واضح على أن حرية الفكر والتعبير مكفولة، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى.
وتساءل البياضي: “كيف يمكن التوفيق بين هذه النصوص الدستورية التي تلزم الدولة بتعزيز التفكير النقدي وحماية حرية التعبير، وبين قرار وزاري يمنع مناقشة المواضيع السياسية والدينية التي تشكل محورا أساسيا في المناهج الدراسية، مثل التاريخ والتربية المدنية والتربية الدينية؟”
وأضاف النائب: “هل من الضروري تحويل المدارس إلى ساحات للتلقين الجامد، في حين أن الدستور ينص بوضوح على أن التعليم يهدف إلى بناء شخصية متكاملة وواعية؟ ألا يشكل هذا القرار تهديدًا لوعي الطلاب ويغرس فيهم الخوف من التساؤل والتفكير النقدي؟”
دعا البياضي وزير التربية والتعليم إلى توضيح الأساس الدستوري للقرار، والكشف عن خطط الوزارة لتغيير المناهج التي تتضمن بالفعل مواضيع سياسية ودينية وتاريخية. كما حذّر من أن القرار قد يُسهم في إسكات المعارضة في المدارس، مما قد يُضر بالعملية التعليمية ويُفرغها من معناها الحقيقي.
واختتم النائب بيانه قائلاً: “إنّ مخاطر الاستقطاب لا تُعالج بكتم الأصوات ومنع النقاش، بل بتدريب المعلمين على الحوار وتعزيز ثقافة التعددية والاحترام المتبادل. إلا أن الحظر الشامل يُعدّ انتهاكًا للدستور وتهديدًا لحاضر التعليم ومستقبل الأمة”.
