الصندوق السيادي النرويجي يبيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية بسبب حرب غزة

أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الاثنين، بيع استثماراته في إحدى عشرة شركة إسرائيلية غير مدرجة في مؤشر الأسهم القياسي لوزارة المالية النرويجية، مشيرا إلى تدهور الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.

صرح البنك المركزي النرويجي، المشرف على إدارة الصندوق، في بيان له بأن عملية البيع نُفِّذت “بأسرع وقت ممكن” ضمن إجراءات أوسع نطاقًا. وشملت هذه الإجراءات نقل إدارة جميع الاستثمارات الإسرائيلية التي يديرها مديرون خارجيون إلى إدارة داخلية، وإنهاء العقود مع هؤلاء المديرين.

وأوضح أن هذه القرارات تعني أن استثمارات الصندوق في إسرائيل ستقتصر من الآن فصاعدا على الشركات المدرجة في المؤشر القياسي، “ولكن ليس بالضرورة على جميع الشركات المدرجة فيه”.

وأكد البنك أنه استكمل بالفعل بيع جميع أسهمه في الشركات الإسرائيلية غير المدرجة في المؤشر، مشيرا إلى الأزمة الإنسانية الشديدة في قطاع غزة وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية.

منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، من قتل وتجويع وتدمير وتشريد، متجاهلة الدعوات والأوامر الدولية من محكمة العدل الدولية لوضع حد لها.

وبالتوازي مع حرب الإبادة في قطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1013 فلسطينياً، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، واعتقلوا أكثر من 18500 آخرين، بحسب مصادر فلسطينية.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي النرويجي، استثمر الصندوق بحلول نهاية النصف الأول من العام في 61 شركة إسرائيلية، بما في ذلك 11 شركة غير مدرجة في مؤشر الأسهم القياسي لوزارة المالية.

ونقل البيان عن نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمارات في البنك، قوله إن هذه الإجراءات “اتُخذت استجابةً لظروف استثنائية. يُمثل الوضع في قطاع غزة أزمة إنسانية خطيرة. نستثمر في شركات تعمل في بلدٍ يشهد حربًا، وقد تدهور الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة مؤخرًا”.

واستجابةً لذلك، سنعزز إجراءات العناية الواجبة لدينا. وستُبسط هذه الإجراءات إدارة استثماراتنا في هذا السوق، وتُقلل عدد الشركات التي نراقبها نحن ومجلس الأخلاقيات، كما أضاف تانجن.

أشار البنك إلى أنه يولي منذ سنوات اهتمامًا خاصًا بالشركات العاملة في مناطق النزاع، ويتابع التزامها بإدارة المخاطر واحترام حقوق الإنسان. ومنذ عام ٢٠٢٠، تواصل مع أكثر من ٦٠ شركة لمناقشة هذه القضايا، بما في ذلك ٣٩ حالة تتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة.

كما أشار إلى أنه شدد في عامي 2022 و2024 شروطه على الشركات العاملة في مناطق الحرب، ووسّع تعاونه مع مجلس أخلاقيات الشركات الإسرائيلية. وقد أدى ذلك حتى الآن إلى استبعاد إحدى عشرة شركة من الصندوق لأنها تُشكّل “مخاطر غير مقبولة” تُسهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية.

ومن المقرر أن يعقد الصندوق مؤتمرا صحفيا في 12 أغسطس/آب للإعلان عن نتائجه النصف سنوية وتقديم مزيد من التفاصيل حول استثماراته في إسرائيل.

خلّفت المجزرة الإسرائيلية في قطاع غزة 61,499 قتيلاً، و153,575 جريحًا، وأكثر من 9,000 مفقود. وشُرّد مئات الآلاف، وأودت المجاعة بحياة الكثيرين، بمن فيهم عشرات الأطفال.