حماس تعتبر قرار عباس بإجراء انتخابات المجلس الوطني تجاوزا
وصفت حركة حماس، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء انتخابات المجلس الوطني قبل نهاية عام 2025 بأنه “انتهاك للإرادة الوطنية الجماعية”.
وفي بيان لها، قالت الحركة: “تتابع حماس بقلق بالغ إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عزمه على إصلاح المجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية العام. ويأتي ذلك بشكل منفرد، ودون توافق وطني، وخرقًا للاتفاقيات الوطنية الموقعة بين مختلف الفصائل الفلسطينية”.
وأضافت أن القرار يمثل “انتهاكا خطيرا للإرادة الوطنية، وتجاهلا صارخا لاتفاقيات القاهرة والجزائر وموسكو وبكين، والتي أكدت جميعها على ضرورة إعادة بناء وتنشيط منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتشاركية، بمشاركة كاملة من كل القوى والفصائل الفلسطينية، بما يضمن التمثيل الحقيقي لشعبنا في الداخل والخارج”.
وأكدت الحركة رفضها “لهذا الإجراء الأحادي الجانب”، ودعت إلى “الوقف الفوري لكل الخطوات الأحادية الجانب”.
كما دعت إلى “تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أساس الشراكة، وضمان استعادة دورها التحرري الوطني، باعتبارها إطاراً جامعاً لكل الفلسطينيين”.
وقالت الحركة: “إن استمرار القيادة في اتخاذ القرارات الكارثية دون توافق يكرس الانقسام، ويضعف الموقف الوطني الفلسطيني في النضال ضد الاحتلال، ويقوض جهود استعادة الوحدة الوطنية”.
ودعت الحركة الشعب الفلسطيني وجميع الفصائل الفلسطينية إلى رفض “هذا النهج الإقصائي” والتركيز على خيار الوحدة والشراكة والعمل المشترك لحماية المشروع الوطني وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال.
ولم يصدر تعليق فوري من الرئيس الفلسطيني على بيان حماس.
قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، إجراء انتخابات المجلس الوطني قبل نهاية عام 2025، وهي الأولى منذ انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الأول في القدس عام 1964.
وجاء في نص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): “قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها الذي عقد في رام الله بتاريخ 17 يوليو/تموز 2025 إجراء انتخابات لمجلس وطني جديد قبل نهاية عام 2025”.
وسيتم ذلك “وفقا للنظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية)، وسيتم تحديد موعده بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية” (محمود عباس).
وينص القرار على أن “شروط العضوية تشمل التزام العضو ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية”.
وأكد أن المجلس الوطني الفلسطيني يتكون، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، من 350 عضواً، ثلثاهم يمثلون الوطن والثلث الآخر للشتات.
وفي الدورة الحادية والعشرين للمجلس في مدينة غزة عام 1996م تم انتخاب سليم الزعنون رئيساً للمجلس وتم اعتبار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ضمن الحصة الداخلية.
وفي أوائل عام 2021، أصدر عباس مرسوما يدعو فيه إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ووطنية، لكن لم يتم إجراء أي منها حتى الآن.
وينص النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية على أن المجلس الوطني هو السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو الذي يحدد سياسات المنظمة وخططها وبرامجها.
يرأس المجلس الوطني الفلسطيني الحالي روحي فتوح (76)، وهو سياسي بارز في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بزعامة عباس.
في دورته الثانية والثلاثين، المنعقدة يومي 23 و24 أبريل/نيسان، قرر المجلس المركزي الفلسطيني، وهو هيئة دائمة تابعة للمجلس الوطني الفلسطيني، إنشاء وتعيين منصبي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين. وتولى حسين الشيخ هذين المنصبين آنذاك.
وتأتي التغييرات في قمة القيادة الفلسطينية على خلفية دعوات عربية وإقليمية ودولية للإصلاح السياسي داخل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
يحدث هذا بينما ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. قُتل وجُرح أكثر من 202 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وفُقد أكثر من 9 آلاف. كما شُرّد مئات الآلاف، وأودت المجاعة بحياة الكثيرين.
بالتزامن مع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، كثّف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون هجماتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ووفقًا لمصادر فلسطينية، قُتل ما لا يقل عن 1002 فلسطيني وجُرح نحو 7000 آخرين.
