صندوق النقد يستبعد نجاح رسوم ترامب في إصلاح الاختلالات المالية

أكد صندوق النقد الدولي أن اختلالات الاقتصاد العالمي تتزايد، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى السياسات المحلية التي تنتهجها الولايات المتحدة والصين والتي لا يمكن علاجها بالرسوم الجمركية.

وفي تقييمه السنوي للقطاعات الخارجية لأكبر اقتصادات العالم، قال صندوق النقد الدولي إن فوائض الحساب الجاري ستزيد بشكل كبير بنحو 0.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

أفادت بلومبرج نيوز أن حوالي ثلثي الزيادة في فائض الحساب الجاري يعود إلى زيادة “مفرطة” في فوائض وعجز الميزان التجاري. ويرى صندوق النقد الدولي أن هذا يتعارض مع أساسيات الاقتصاد العالمي، ويشير إلى مخاطر على الاقتصاد العالمي.

وقال صندوق النقد الدولي إن الزيادة المتوقعة في فائض الحساب الجاري هي الأكبر في عقد من الزمان وكانت مدفوعة باقتصادات رئيسية مثل الصين والولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

وأضاف: “إن هذه الزيادة السريعة والحادة في فوائض الحساب الجاري في الاقتصادات الكبرى على مستوى العالم قد تؤدي إلى تداعيات سلبية كبيرة عبر الحدود”.

ويتماشى هذا التحذير جزئيا مع شكاوى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن العجز التجاري الأميركي مع الصين والاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الحواجز الجمركية التي فرضتها الحكومة الأميركية من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض الاستثمار والادخار في الولايات المتحدة، مما يترك أرصدة الحساب الجاري دون تغيير إلى حد كبير.

وأضاف الصندوق أن الاقتصادات الكبرى ينبغي لها بدلا من ذلك أن تبذل جهودا أكبر لتغيير سياساتها المحلية.

وبحسب التحليل فإن الصين في طريقها لتعزيز الاستهلاك ورحب الصندوق بالدعم المالي الذي تقدمه منطقة اليورو للاستثمار، لكنه أضاف أن المخاطر الكبيرة لا تزال قائمة وأن عجز الموازنة الأميركية يظل “مرتفعا بشكل مفرط”.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن اتساع أرصدة الحساب الجاري في عام 2024 قد يشير إلى تغيير جوهري في اتجاه الاقتصاد العالمي.

وبحسب الصندوق، فإن هذه الزيادة، مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة كوفيد-19 في عام 2020 والحرب بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022، هي الأكبر منذ الطفرة الاقتصادية التي سبقت الأزمة المالية العالمية قبل ما يقرب من 20 عامًا.