التعاون الإسلامي ترفض سحب الصلاحيات على الحرم الإبراهيمي من الفلسطينيين

حذرت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، من خطورة مخططات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على الحرم الإبراهيمي الشريف، ورفضت أي سحب للصلاحيات الإدارية والتاريخية على الحرم الإبراهيمي الشريف من الجانب الفلسطيني.

حذّر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، من مخاطر مخططات قوات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة الكاملة على الحرم الإبراهيمي في الخليل، وتهويده، وتغيير هويته ومعالمه التاريخية. وأدان ورفض الاعتداءات السافرة على المسجد الأقصى، وتفجير الكنائس والمساجد في مدينة غزة، والتي تُشكل انتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية. واعتبر جميع هذه الإجراءات، التي تهدف إلى تهويد القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني، غير قانونية وباطلة بموجب القانون الدولي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ المفتوح للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى المندوبين الدائمين بشأن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والاعتداءات على المقدسات في الأرض الفلسطينية المحتلة – وخاصة الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل – والذي عقد بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة غربي المملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء.

قال الأمين العام للمنظمة، التي تضم 57 دولة إسلامية: “يهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة هجمة إسرائيلية جديدة على الهوية الإسلامية للمدن الفلسطينية، والتي تتجلى في حرمان الجانب الفلسطيني من السيطرة الإدارية والتاريخية على الحرم الإبراهيمي. ويمثل هذا الهجمة حلقة واحدة في سلسلة اعتداءات إسرائيلية على الحرم الإبراهيمي منذ احتلاله في 8 يونيو/حزيران 1967”.

في كلمته أمام الممثلين الدائمين للدول الأعضاء، أكد الأمين العام أن استمرار هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة يُمثل جريمة حرب، ووصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء، وانتهاكًا لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية. ودعا إلى مضاعفة الجهود الدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وفتح جميع المعابر، وتقديم المساعدات الإنسانية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة. كما دعا إلى تمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة، والبدء في إعادة الإعمار.

يُذكر أن هذا الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية للمنظمة على مستوى المندوبين الدائمين يأتي في ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها قطاع غزة، نتيجة استمرار جرائم الإبادة الجماعية والمجاعة والتهجير القسري التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، فضلاً عن تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية على أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية.

في 15 يوليو/تموز، كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أن سلطات الاحتلال قررت تغييرًا غير مسبوق في الوضع القائم في الحرم الإبراهيمي بالخليل. ويشمل هذا التغيير سحب صلاحيات بلدية الخليل ونقلها إلى ما يسمى “المجلس الديني في مستوطنة كريات أربع – الخليل”، التابع للإدارة المدنية لجيش الاحتلال. وتُعدّ هذه الخطوة مقدمةً لتغييرات هيكلية شاملة داخل المسجد، وهي الأولى من نوعها منذ قرارات “لجنة شمغار” عام 1994، التي نظّمت تقسيم المسجد بين المسلمين والمستوطنين عقب مجزرة باروخ غولدشتاين.