ترامب: الرئيس الصيني دعاني لزيارة بلاده ويمكن أن يتم ذلك قريبًا

الوكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ دعاه لزيارة بكين، وأن ذلك قد يحدث في المستقبل القريب.
وأكد ترامب أنه لا يمانع في أن تكون للفلبين علاقات جيدة مع الصين وأن “لدينا علاقة معهم”.
ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست يوم الأحد نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في التخطيط لزيارة الصين قبل مشاركته المقبلة في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقرر عقدها في الفترة من 30 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر أو عقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش القمة نفسها في كوريا الجنوبية، وفقا لرويترز.
وبحسب رويترز، تأتي هذه الخطوة المحتملة وسط جهود تبذلها الولايات المتحدة والصين لاحتواء التوترات التجارية المتصاعدة وإنهاء حرب الرسوم الجمركية التي قلبت التجارة العالمية رأسا على عقب وأحدثت اضطرابا كبيرا في سلاسل التوريد الدولية.
يواصل ترامب، الذي أعلن ترشحه لولاية ثانية، الضغط من أجل فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الواردات الأجنبية تقريبًا إلى الولايات المتحدة، بحجة تشجيع التصنيع المحلي. ويجادل معارضوه بأن هذه السياسات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين على الأمريكيين.
في إطار هذه السياسة، دعا ترامب إلى فرض تعريفة جمركية أساسية عالمية بنسبة 10% على جميع الواردات. وينبغي فرض تعريفات جمركية أعلى على ما اعتبره الدول “الأكثر إشكالية”، وخاصة الصين، التي تواجه حاليًا أعلى معدل تعريفة جمركية في الولايات المتحدة بنسبة 55%.
وحدد ترامب 12 أغسطس/آب موعدا نهائيا لإبرام اتفاق تجاري دائم مع بكين، بهدف وضع حد للنزاعات الجمركية تحسبا للأحداث السياسية والاقتصادية المقبلة.
ورغم التكهنات المتزايدة حول لقاء محتمل بين ترامب وشي، فإن مكتب الرئيس الأميركي السابق لم يصدر أي تعليق رسمي على خطط الزيارة أو الاجتماع المقترح.
عُقد آخر اتصال رفيع المستوى بين واشنطن وبكين في 11 يوليو/تموز، عندما التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بنظيره الصيني وانغ يي في ماليزيا. ووصف الجانبان المحادثات آنذاك بأنها “مثمرة وإيجابية”، وأكدا استعدادهما لمواصلة المفاوضات.
صرّح وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، يوم الجمعة، بأن بلاده ترغب في إعادة العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة إلى مسار مستقر. وأكد أن المحادثات الأخيرة في أوروبا أظهرت عدم وجود مبرر لمواصلة ما أسماه “حرب الرسوم الجمركية”.