وزارة الصناعة: الموافقة على إقامة 3 مصانع بإجمالي استثمارات 216.5 مليون دولار
وافق نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، خلال الاجتماع السابع والعشرين لمجموعة التنمية الصناعية، على طلبات إنشاء ثلاثة مصانع بإجمالي استثمارات 216.5 مليون دولار.
وبحسب بيان الوزارة الصادر اليوم، تضمنت الطلبات مشروع تصنيع ألواح وأرضيات الـ PVC في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة باستثمارات 108 ملايين دولار ويوفر 2150 فرصة عمل في صناعة الملابس الجاهزة، ومشروع تصنيع الملابس الجاهزة في المنطقة الصناعية للمشروعات المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة باستثمارات 30 مليون دولار ويوفر 9 آلاف فرصة عمل، ومشروع تصنيع المنسوجات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية باستثمارات 78.5 مليون دولار ويوفر 4 آلاف فرصة عمل.
أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن مجموعة وزراء التنمية الصناعية ستواصل دراسة كافة الطلبات المقدمة لإقامة مشروع صناعي بنظام المنطقة الحرة الخاصة أو لمنح تصريح فردي (الرخصة الذهبية).
أوضح الوزير أن الحكومة تعتزم توسيع الاستثمارات والمشروعات الصناعية في محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، كونها من أكثر المحافظات طلبًا للعمالة الماهرة. وقد أنشأت وزارة الصناعة مدينتين متكاملتين للصناعات النسيجية في منطقة وادي السرايا بالمنيا والمنطقة الصناعية شمال الفيوم لاستيعاب العدد الكبير من العاملين في المحافظتين، وتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه الصناعة وتصديرها للخارج.
أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على ضرورة إعادة تنظيم المنظومة الفنية والإدارية لدعم خدمات المرافق في المناطق الصناعية لضمان استمرارية وكفاءة تقديم الخدمات. وأمر بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة، والتخطيط، والمالية، والإسكان والتنمية المحلية، واتحاد الصناعات المصري. وستتولى هذه اللجنة دراسة إعادة تنظيم صندوق دعم مرافق المناطق الصناعية، وخدمات المرافق للمناطق الصناعية غير المستغلة من حيث هيكلها الإداري والمالي والفني، وذلك بهدف تعظيم دورها في تحقيق أهداف التنمية الصناعية، ورفع كفاءة مرافق المناطق الصناعية والأراضي.
ناقش الاجتماع أيضًا التدابير المقترحة لتحسين استدامة إمدادات الغاز الطبيعي للصناعة، في ظل التحديات المتعلقة بتكاليف الطاقة، ومراعاة الظروف التشغيلية للمصانع. وأكد الاجتماع على أهمية إعادة هيكلة ديون المصانع المتراكمة لوزارة البترول والثروة المعدنية، وفق آليات مرنة تسمح للشركات بمواصلة الإنتاج مع الحفاظ على حقوق الدولة. كما تم استعراض جهود وزارة البترول الأخيرة لتأمين احتياجات الشبكة الوطنية من الغاز، سواء من خلال زيادة الإنتاج المحلي أو توفير ناقلات الغاز، مما ساهم في تلبية احتياجات المصانع من الغاز والحفاظ على دورة الإنتاج.
