بوريل: الاتحاد الأوروبي سمح باستمرار الإبادة الجماعية في غزة

منذ 23 ساعات
بوريل: الاتحاد الأوروبي سمح باستمرار الإبادة الجماعية في غزة

انتقد الممثل الأعلى السابق للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وزراء خارجية الاتحاد يوم الأربعاء لفشلهم في اتخاذ إجراءات لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الإنسان في قطاع غزة.

وفي إشارة إلى نتائج الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الثلاثاء في بروكسل، قال بوريل في منشور على منصة X إن ذلك سيسمح باستمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة “بلا هوادة”.

واتهم بوريل الاتحاد الأوروبي بعدم اتخاذ قرار بشأن انتهاك إسرائيل لبند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة.

وأضاف أن “أوروبا قررت عدم معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب المستمرة والسماح باستمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة دون هوادة”.

ورغم مراجعة الاتحاد الأوروبي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وزعمه أن تل أبيب تنتهك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه لم يفرض عقوبات على البلاد في اجتماع وزراء الخارجية أمس.

وفي أعقاب الاجتماع، صرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس بأن الاتحاد الأوروبي “سيراقب عن كثب” مدى امتثال إسرائيل للخطوات المتفق عليها لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه تمت مناقشة التدابير الممكنة ضد إسرائيل خلال الاجتماع، وأن هذه الخيارات قابلة للنقاش من قبل الدول الأعضاء مستقبلًا. وأوضحت أن “الهدف ليس معاقبة إسرائيل، بل تحسين الوضع في قطاع غزة بشكل حقيقي”.

وبناء على مطالبات عامة ومقترح هولندي، بدأ الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في 20 مايو/أيار، بشرط “احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي”.

يرى الخبراء أن تعليق الاتفاقية بالكامل “مستبعد”، إذ يتطلب إجماع الدول الأعضاء. ومع ذلك، فإن تعليق بعض الأحكام المتعلقة بالتجارة الحرة، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، والثقافة، والحوار السياسي أمر ممكن، ويتطلب موافقة الأغلبية.

وتؤيد إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، في حين تعارضها ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك والمجر. منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلة النداءات والأوامر الدولية من محكمة العدل الدولية لوضع حد لها.

خلّفت الإبادة الجماعية أكثر من 198 ألف قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 11 ألف مفقود. وشُرّد مئات الآلاف، وأودت المجاعة بحياة الكثيرين، بمن فيهم الأطفال، وتسببت في دمار واسع النطاق.


شارك