تقرير: انسحاب الأحزاب يضع نتنياهو أمام 5 سناريوهات: بينها انتخابات مبكرة

وانسحبت الأحزاب الدينية “أجودات يسرائيل” و”ديجل هاتوراه” (7 مقاعد في الكنيست) من حكومة نتنياهو. وتخطط حركة شاس الدينية للخروج من الحكومة يوم الخميس، وتحتفظ بـ11 مقعدا. وتمنح الانسحابات حكومة نتنياهو عدة خيارات، بما في ذلك طلب المساعدة من أحزاب خارج الحكومة أو إجراء انتخابات مبكرة.

وجدت الحكومة الإسرائيلية نفسها في موقف صعب إثر أزمة التجنيد العسكري بين اليهود المتشددين، وما تبعها من انسحاب أحزاب من الائتلاف الحاكم. هناك خمسة سيناريوهات محتملة.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن حزب “أجودات إسرائيل” الديني انسحابه من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد ساعات فقط من اتخاذ حزب شريكه “ديجل هاتوراه” خطوة مماثلة، مشيرا إلى الأزمة المتعلقة بتجنيد الحريديم كسبب.

ويشكل الحزبان معا ائتلاف “يهودوت هتوراة” الذي يشغل سبعة مقاعد في الكنيست (البرلمان)، ما يترك للحكومة 61 مقعدا من أصل 120 مقعدا تحتاجها للبقاء.

لكن معضلة حكومة نتنياهو تفاقمت بسبب نية حزب شاس الديني، الذي يشغل 11 مقعدا، الانسحاب من الحكومة يوم الخميس، حسبما ذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين مجهولين في الحزب.

وتناولت هيئة الإذاعة الإسرائيلية هذه المعضلة، قائلة يوم الثلاثاء إن الحكومة تواجه “معضلة صعبة” بسبب أزمة تجنيد الحريديم.

وأوضحت أن “الأحزاب الدينية طرحت سلسلة من المطالب، أبرزها إلغاء عشرات الآلاف من أوامر التجنيد لطلاب معاهدها الدينية الخاصة، وتجديد تمويل هذه المعاهد، وفرض عقوبات على الرافضين للخدمة، بدلاً من معاقبة المؤسسات الدينية”.

يمثل حزب التوراة المتحدة اليهود المتشددين من أصل غربي، في حين يمثل حزب شاس المتشددين من أصل شرقي.

**5 سيناريوهات

يُطرح انسحاب الأحزاب الحريدية من حكومة نتنياهو خمسة سيناريوهات محتملة. الأول هو أن يستغل نتنياهو عطلة الكنيست وينتظر – وهو احتمال مستبعد ولكنه وارد بالتأكيد.

ويسمح هذا للحكومة بالاستفادة من عطلة الكنيست الصيفية، التي تبدأ في 27 يوليو/تموز وتستمر حتى أكتوبر/تشرين الأول، والبقاء حكومة أقلية حتى استئناف جلسات الكنيست.

ولكن في مثل هذا السيناريو، فإن الحكومة سوف تصبح مشلولة لأنها لن تكون قادرة على تمرير القوانين في الكنيست.

السيناريو الثاني يتلخص في حل الأزمة من خلال التوصل إلى تسوية مع الأحزاب الدينية بشأن مشروع قانون التجنيد الذي يعفي المواطنين المتدينين من الخدمة العسكرية.

لكن هذا يتطلب من نتنياهو التحرك بسرعة قبل دخول الكنيست في عطلته الصيفية.

ومن شأن مثل هذا الاتفاق أن يعرض الحكومة لانتقادات واسعة النطاق من جانب المعارضة، وخاصة في ضوء الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة وإعلان الجيش عن حاجته إلى المزيد من الجنود بعد تكبده خسائر عديدة في المعارك البرية مع المقاتلين الفلسطينيين.

**الأزمة تتفاقم

السيناريو الثالث يعتمد على احتمال تصعيد الأزمة. انسحاب الأحزاب الدينية من الحكومة قد يعزز مطالب حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف بقيادة وزير الأمن إيتامار بن غفير (ستة مقاعد)، وحزب الصهيونية الدينية بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش (ثمانية مقاعد).

يرفض كلٌّ من بن غفير وسموتريتش اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويدعوان إلى احتلال القطاع وبناء المستوطنات وتهجير سكانه. وهذا يُعقّد المفاوضات غير المباشرة الجارية حاليًا في الدوحة بين إسرائيل وحماس.

ودعا الوزيران أيضا إلى فرض السيادة الإسرائيلية (الضم) في الضفة الغربية المحتلة وتقويض حل الدولتين الذي يدعو إليه المجتمع الدولي. وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما لا يقل عن 999 فلسطينياً، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، واعتقلوا أكثر من 18 ألفاً، بحسب مصادر فلسطينية.

السيناريو الرابع هو اللجوء إلى أحزاب من خارج الحكومة، مثل حزب أزرق أبيض بقيادة بيني غانتس بـ8 مقاعد، أو حتى حزب هناك مستقبل بقيادة زعيم المعارضة يائير لابيد بـ23 مقعداً.

قد يكون مبرر نتنياهو لمثل هذا التحالف هو التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في قطاع غزة. كما قد يتخذ من توقيع اتفاقيات تطبيع مع دول عربية وإسلامية ذريعةً لذلك.

لكن إذا لجأ نتنياهو إلى هذا السيناريو، فإنه سيواجه عقبة كبرى: فقد أعلنت هذه الأحزاب بالفعل أنها لا تريد تشكيل تحالف معه بسبب تورطه في قضايا الفساد التي يخضع فيها للاستجواب حاليا.

**السيناريو الخامس

يفترض هذا السيناريو تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة. وكان نتنياهو سيتقبل الوضع الراهن لحكومته ويقرر أن الوقت قد حان لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.

تنتهي ولاية الحكومة الحالية بنهاية العام المقبل ما لم يُتفق على موعد لإجراء انتخابات مبكرة. إلا أن نتنياهو لا يؤيد هذا الحل إلا إذا أُعيد انتخابه مع الحفاظ على حصانته ريثما تُجري المحكمة المركزية تحقيقًا في تهم الفساد الموجهة إليه.

يواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة العسكرية بعد أن قضت المحكمة العليا في 25 يونيو/حزيران 2024 بإلزامهم بالتجنيد، وأن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية لن تحصل على الدعم المالي.

يشكل الحريديم حوالي 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة. يرفضون الخدمة العسكرية ويدّعون تكريس حياتهم لدراسة التوراة. ويدّعون أن اندماجهم في المجتمع العلماني يُشكّل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرار وجود مجتمعهم.

على مدى عقود من الزمن، تمكن أفراد المجتمع من التهرب من الخدمة العسكرية في سن 18 عامًا من خلال الحصول على تأجيل متكرر بحجة الدراسة في المعاهد الدينية حتى يصلوا إلى السن الذي يتم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وهو حاليًا 26 عامًا.

تتهم المعارضة نتنياهو بالسعي إلى الاستجابة لمطالب حزبي شاس ويهودوت هتوراة، وإقرار قانون يُعفي الحريديم من الخدمة العسكرية. ويؤكدون أن الهدف هو الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل، بدعم أمريكي، حربًا إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد خلّفت هذه الحرب أكثر من 197 ألف قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 11 ألف مفقود. كما شرّدت مئات الآلاف، وأودت المجاعة بحياة الكثيرين، بمن فيهم عشرات الأطفال.