بن غفير يشكل وحدة شرطة من عشرات المستوطنين سعيا لضم الضفة الغربية لإسرائيل

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، عن إنشاء وحدة شرطة مكونة من عشرات المستوطنين، هدفها فرض “سيادة” تل أبيب على الضفة الغربية المحتلة.

وجاء ذلك خلال مراسم أقيمت في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بحسب بيان للشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس.

“تم افتتاح وحدة الاستجابة الأولية التابعة لشرطة الضفة الغربية رسميا في حفل أقيم في الحرم الإبراهيمي، الأربعاء، بحضور وزير الأمن الوطني وكبار ضباط الشرطة والجيش”، بحسب ما ذكرته الشرطة.

وأضافت: “تتكون الوحدة الجديدة من عشرات المتطوعين من سكان البلدات (المستوطنات)، وأُنشئت بهدف الاستجابة السريعة والفعالة لحالات الطوارئ. كما ستساهم في مكافحة الجريمة وتحسين السلامة الشخصية في المنطقة”.

وفي إشارة إلى الاستعدادات لمزيد من التصعيد في أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، قالت الشرطة: “لقد تلقى أكثر من 100 متطوع تدريبات ومعدات قتالية متقدمة، ومنحوا صلاحيات شرطية خاصة”.

وعن فكرة إنشائها، أوضحت الشرطة: “تم إنشاء الوحدة بناءً على اعتبارات استراتيجية والدروس المستفادة من الحادث الأمني الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 (هجوم حماس على المستوطنات المحاذية لغزة)، بهدف القدرة على الاستجابة لأي حادث بسرعة ومهنية وفعالية”.

وأضافت: “هذه الخطوة تؤكد التزام الشرطة الإسرائيلية بتعزيز الدفاع عن المستوطنات”.

وفي تعليقه، وصف بن جفير المتطوعين بأنهم “جزء لا يتجزأ من المجتمع وقادرون على التحرك بسرعة على الأرض، وهذه هي ميزتهم”، بحسب البيان نفسه.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس “السيادة الحقيقية والصهيونية العملية”، في إشارة إلى الجهود الرامية إلى ضم الضفة الغربية لإسرائيل.

قبل أسبوع، وقع 14 وزيرا إسرائيليا ورئيس الكنيست (البرلمان) أمير أوهانا على رسالة وأرسلوها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطالبون فيها بالتطبيق الفوري “للسيادة على الضفة الغربية”.

وتؤكد الأمم المتحدة أن المستوطنات في الأراضي المحتلة “غير قانونية”، وتحذر من أنها تقوض إمكانية حل الدولتين للصراع، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقف بناء المستوطنات، ولكن دون جدوى.

وفي هذا السياق، قال نائب قائد الشرطة أفشالوم بيليد: “وحدات الاستجابة الأولية هي قوة تطوعية مهمتها دعم وحدات الشرطة الإسرائيلية في واجباتها”، بحسب بيان للشرطة.

وأضاف بيليد أن الوحدة “تهدف إلى توفير طبقة إضافية لتعزيز الأمن الشخصي للمواطنين الإسرائيليين وسكان يهودا والسامرة (المستوطنين في الضفة الغربية)”.

منذ بداية الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، أعلن بن غفير مرارًا توزيع آلاف الأسلحة على المستوطنين بذريعة حماية المستوطنات. في غضون ذلك، تتهمه المعارضة باستغلال منصبه لتشكيل ميليشيات تحت مسمى “الحرس الوطني”.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون هجماتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أسفر، بحسب مصادر فلسطينية، عن مقتل 994 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 18 ألفاً آخرين.

يأتي هذا في الوقت الذي ترتكب فيه إسرائيل، بدعم كامل من الولايات المتحدة، إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث قتلت أو جرحت أكثر من 195 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وخلفت أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين.