هيئة التأمين الصحي الشامل تعقد اجتماعها الدوري مع نواب البرلمان

واصلت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعاتها الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. واستقبلت قيادة الهيئة أمس الثلاثاء عددًا من ممثليها، وذلك للوقوف على التحديات التي تواجه المواطنين في المحافظات التي طُبّق فيها نظام التأمين الصحي الشامل، والعمل على إيجاد حلول سريعة لها، بما يُمكّن المستفيدين من الحصول على جميع الخدمات بسهولة ويسر، وفقًا لمعايير الجودة.

وحضر الاجتماع عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ممثلين لمحافظات المرحلة الأولى، وهم: النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، والنائب بهجت السن عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، والنائب أحمد صالح عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، والنائب حسن خليل عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، والنائب علي البدري الملاوي عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، والنائب خالد رضوان عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان.

وحضر الاجتماع ممثلاً عن الهيئة الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، واللواء محمد مدحت رئيس الإدارة المركزية للفروع، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الرعاية الصحية بالهيئة، والدكتورة سعاد عبد المجيد مستشار الهيئة للشئون الفنية، والأستاذ أشرف موسى مستشار الهيئة للاتصال السياسي، والصحفي إبراهيم الطيب المستشار الإعلامي للهيئة، والأستاذ علي هلال مسؤول الاتصال السياسي بالهيئة.

بدأت الجلسة الاعتيادية السادسة بعرض نتائج الجلسة السابقة، واستعراض الإجراءات المتخذة على أرض الواقع، وعدد من الملاحظات والطلبات قيد المتابعة. وأكدت الهيئة أنها عالجت وعملت على حل ما يزيد عن 96% من الملاحظات والطلبات الواردة من ممثليها خلال الجلسة الماضية، وأن ما تبقى منها قيد المعالجة. كما تم التأكيد على أهمية التواصل المستمر مع ممثليها في المحافظات التي يُطبق فيها النظام، لرصد احتياجات المواطنين وتطوير الخدمات على النحو الأمثل وبما يرضي المستفيدين.

أكدت الهيئة للممثلين أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتشجيع ممثلي القطاع الخاص على المشاركة في النظام في جميع المحافظات التي طُبّق فيها. وقد انعكس ذلك مؤخرًا في زيادة عدد مقدمي الخدمات من القطاع الخاص الذين انضموا إلى النظام، ليشكلوا الآن 29% من إجمالي مقدمي الخدمات المتعاقدين مع الهيئة والبالغ عددهم 488. وحثّت الهيئة الممثلين على تشجيع مقدمي الخدمات من القطاع الخاص على الحصول على اعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للتعاقد معهم والانضمام إلى النظام.

كما استجابت الهيئة لتوصية بعض أعضاء مجلس النواب بمراعاة الاعتبارات الجغرافية عند اختيار الموظفين المتعاقد معهم في فروع الهيئة، خاصة في المحافظات المتفرقة جغرافياً مثل أسوان وجنوب سيناء.

صرحت الأستاذة مي فريد، المديرة التنفيذية للهيئة، بأنه تمت تلبية طلبات النواب بالتعاقد مع أبناء المحافظة والمنطقة ذاتها للوظائف التي تحتاجها الهيئة في بعض فروعها، وخاصةً في المناطق البعيدة. وأكدت أن الأولوية دائمًا تكون للمتقدمين من أبناء المحافظة ذاتها.

وحول طلب ممثلي محافظة الإسماعيلية إعادة النظر في أسعار بعض التحاليل الطبية المتعاقد عليها ضمن المنظومة، كونها أثّرت على أصحاب المعامل الخاصة من الانضمام للمنظومة، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة، أنه سيتم عرض الأمر على اللجنة الدائمة للأسعار للنظر في الطلب وبحث إمكانية تعديل الأسعار بما يتناسب مع متطلبات السوق وضمها إلى قائمة الأسعار الجديدة التي سيتم إدراجها في الإصدار السادس الذي تعمل عليه اللجنة حالياً.

في هذا السياق، أشارت الهيئة إلى التعاقد الأخير مع مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي، وهو منشأة طبية مرموقة تقدم خدمات متطورة بمعايير جودة صارمة لضمان سلامة المرضى ورفاهيتهم. وأشارت إلى أن إبرام العقد مع المستشفى، بعد اعتماده، يُثبت جدوى سياسة التسعير التي تنتهجها الهيئة بناءً على السوق.

كما اتفق مسئولو الجهاز مع ممثلي محافظة أسوان على تكثيف حملات التوعية بالمنظومة في القرى والنجوع، وشرح أهميتها والتسجيل فيها وفوائد الخدمات المقدمة، وكيفية استخدام مركز الاتصال لحجز المواعيد في المرافق الصحية.

أشار نائب رئيس الهيئة إلى أن التنسيق جارٍ مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم إبلاغ جميع المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” للمساعدات المالية في محافظة أسوان عبر رسائل نصية بأحقيتهم في استخدام النظام الجديد وضرورة التسجيل المالي. وأشار إلى أن هذه ليست الخطوة الأخيرة في التوعية بالنظام الجديد وأهمية التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.

وأضاف نائب رئيس الهيئة أنه يتم أيضًا نشر سيارات متنقلة في المناطق النائية بمحافظة أسوان لتوعية المواطنين بالاشتراك في التأمين الصحي الشامل. كما يتم نشر هذه السيارات في المحافظات الحدودية ذات الاحتياجات الخاصة. وأكد أن الغرض من هذه السيارات هو التوعية وتسجيل المرضى، وليس إجراء الفحوصات أو تقديم الخدمات الطبية.

في ختام الاجتماع، شكر الممثلون المشاركون مديري الهيئة ومسؤوليها على جهودهم في متابعة تحديات النظام والرد على استفسارات المواطنين بانتظام. كما أكدوا التزامهم بمواصلة عقد اجتماعات دورية لمناقشة مستجدات عملية التنفيذ، ومعالجة التحديات التي يواجهها المواطنون في أسرع وقت.