محكمة جزائرية تؤيد سجن الكاتب بوعلام صنصال 5 سنوات
أيدت محكمة جزائرية، الثلاثاء، الحكم بالسجن خمس سنوات على الكاتب الفرنسي بوعلام صنصال بعد إدانته، من بين أمور أخرى، بـ”المساس بالوحدة الوطنية وإهانة هيئة عامة”.
وذكرت ذلك وسائل إعلام جزائرية، من بينها موقع صحيفة النهار الخاصة.
وبحسب المصدر، أيد مجلس قضاء الجزائر الحكم الأصلي الذي قضى بحبس صنصال خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار (حوالي 3600 دولار)، بعد أن استأنف المتهم والنيابة العامة الحكم.
قبل نحو أسبوع، طلبت النيابة العامة في جلسة استئنافية من مجلس قضاء الجزائر الحكم على الكاتب صنصال بعقوبة أشد تصل إلى عشر سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها مليون دينار (7200 دولار).
واتهم الكاتب سانسال بـ “تقويض الوحدة الوطنية”، و”إهانة هيئة نظامية”، و”القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني”، و”حيازة مقاطع فيديو ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني”.
كما وجهت إليه تهمة “التشهير والإساءة للجيش الوطني الشعبي”، و”نشر أخبار كاذبة عمداً من شأنها تعريض النظام العام والأمن للخطر”، و”حيازة وعرض منشورات وصحف ومقاطع فيديو علناً من شأنها المساس بالوحدة الوطنية”.
خلال المحاكمة، أنكر سانسال جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن تصريحاته محمية بموجب حرية التعبير. وقال إنها “آراء شخصية عبّر عنها كمواطن فرنسي”.
خلال المحاكمة، واجهه القاضي برسائل سبق أن أرسلها إلى السفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافييه درينكورت. وادعى أنها “مهينة” للجيش ومؤسسات الدولة. إلا أن صنصال صرّح بأنها “مراسلات خاصة بين صديقين”.
وفي تصريحات سابقة للتلفزيون الفرنسي، جدد سانسال، الذي شغل في السابق منصب مدير الصناعة في وزارة الصناعة الجزائرية وأقيل من منصبه في عام 2002، تأكيده أن أجزاء كبيرة من شمال غرب الجزائر كانت في الأصل تابعة للمغرب.
وفي نهاية مارس/آذار الماضي، قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء شرقي الجزائر العاصمة، بسجن صنصال لمدة خمس سنوات.
وكانت الجزائر وصفت في وقت سابق مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالإفراج عن صنصال بـ”التدخل السافر” في شؤونها الداخلية، واعتبرت القضية منظورة أمام القضاء الذي يملك وحده سلطة البت فيها.
في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، اعتقلت السلطات الجزائرية صنصال في مطار العاصمة لدى وصوله من فرنسا. ساهم ذلك في تدهور العلاقات بين البلدين، التي كانت متوترة أصلًا منذ قرابة عام، لا سيما بشأن قضية الصحراء الغربية ودعم باريس لمقترح المغرب لحل النزاع في المنطقة.
