المشاط: الدول النامية والأقل نموا تتحمل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية مما يتسبب في اتساع فجوات التنمية
• ضرورة طرح مقترحات فعالة لتحسين التمويل منخفض الفائدة وخلق آليات أكثر ابتكارا.
ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمة مصر نيابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في المائدة المستديرة متعددة الأطراف بعنوان “تعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية” خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا، والذي عقد في الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025.
أوضحت المشاط أن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة يشهد حاليًا تراجعًا ملحوظًا بسبب تزايد التوترات الجيوسياسية والأزمات العديدة المستمرة. ويترتب على ذلك آثار سلبية متتالية، لا سيما على الدول النامية، وخاصةً الدول الأقل نموًا، التي تتحمل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية. ونتيجة لذلك، تتسع الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية يومًا بعد يوم.
وأضافت أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يمثل فرصة مهمة للتأكيد على وجود إرادة سياسية حقيقية لحل الوضع ومناقشة المقترحات الفعالة التي من شأنها تحسين التمويل الميسر ودعم آليات التمويل القائمة، بما في ذلك حقوق السحب الخاصة، فضلاً عن تطوير آليات جديدة لتعبئة الموارد اللازمة.
أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن الديون المرتبطة بالتنمية تُعدّ مثالاً على أداة مالية يُمكن أن تُساعد في تعزيز تمويل أولويات التنمية. وأكدت على أهمية وفاء الدول المانحة بالتزاماتها تجاه الدول النامية. وأشارت إلى أن التحديات التي تواجهها الدول النامية تُؤثر أيضاً على العديد من الدول متوسطة الدخل، التي تُواجه خطر تقويض تقدمها بسبب تدهور وضع الدين العالمي.
وأكدت المشاط على ضرورة التركيز على القطاعات ذات الأولوية كالصحة والتعليم، وبذل الجهود اللازمة لتخفيف أعباء الديون، من خلال تطبيق آليات مستدامة تُسهم في دعم الدول النامية بشكل متكامل.
وقالت إن النقاش لا ينبغي أن يقتصر على زيادة التمويل، بل ينبغي أن يركز أيضًا على بناء قدرات الدول على تنفيذ أولوياتها الوطنية بفعالية وتنفيذ استراتيجياتها الإنمائية بشكل مستقل ومستدام. وأعربت عن أملها في أن يُصدر المؤتمر توصيات ملموسة تُسهم إسهامًا حقيقيًا وإيجابيًا في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
