الإيجار القديم.. رئيس محلية النواب: 500 ألف مستأجر أصلي من 1.8 مليون وحدة مأهولة بالسكان
قرر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي تأجيل مناقشة مشروع قانون «الإيجارات القديمة» إلى جلسة الأربعاء، بعد أن تبين عدم اكتمال البيانات والإحصاءات التي طلبتها الحكومة. صرح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، بأن رئيس المجلس طلب من الحكومة بيانات دقيقة عن عدد المستأجرين الأصليين والمستأجرين من الجيل الأول الذين جددوا عقود إيجارهم. كما قدم معلومات عن خطط الحكومة لتوفير الأراضي والمساكن البديلة. وأضاف في برنامج “قلم وورقة” مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع على قناة “TEN” الفضائية: “فشلت الحكومة في إقناع ممثلي الأحزاب المختلفة، وكانت البيانات التي قدمتها ناقصة”. وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب بادر بعقد جولة نقاش ثانية في “قمة الديمقراطية” لجميع رؤساء الهيئات والأحزاب دون الالتزام بالوقت المحدد، وانتهى الأمر باتفاق عام على تأجيل النقاش إلى حين تقديم الحكومة للبيانات اللازمة. وأشار إلى أن جوهر النقاش اقتصر على المادتين الثانية والثامنة من مشروع القانون. إذ تؤكد المادة الثانية على إنهاء عقود الإيجار بعد سبع سنوات في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين المؤجر والمستأجر، بينما تُلزم المادة الثامنة الحكومة بتوفير سكن بديل للمستأجرين. وأشار إلى أن النقاش ركز فقط على الوحدات السكنية ولم يشمل الوحدات التجارية أو الإدارية، خاصة وأن هناك 1.8 مليون وحدة سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم، 500 ألف منها مشغولة من قبل المستأجرين الأصليين منذ أكثر من 60 عاماً. ورفض اعتماد معيار “أكثر من 60 عاماً” كمقياس إحصائي، مشيراً إلى أنه أكثر ملاءمة لدراسة الأثر الاجتماعي منه كمعيار إحصائي دقيق. وأوضح أن متوسط عدد المستأجرين الأصليين بهذا المعيار يقدر بنحو مليوني شخص، بافتراض عائلة مكونة من أربعة أفراد، مؤكدا أن “المشكلة لا يمكن الاستهانة بها لأنها مسألة خطيرة”.
