وزير الري يتابع إجراءات تأسيس متحف للري بمبنى الوزارة في العاصمة الإدارية

منذ 3 ساعات
وزير الري يتابع إجراءات تأسيس متحف للري بمبنى الوزارة في العاصمة الإدارية

– عرض القطع الأثرية التاريخية المتعلقة بالري بطريقة متحفية وإنشاء رمز لكل قطعة.

د. السويلم: الاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في الترميم والعرض المتحفي.

كانت حضارة مصر القديمة رائدة في تطوير تقنيات الري التي تعد من أقدم التقنيات في التاريخ.

أهمية الحفاظ على وترميم أنظمة الري التاريخية والمجموعات والوثائق التاريخية الهامة.

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لبحث إجراءات إنشاء متحف الري بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

خلال الاجتماع، نوقشت التدابير المقترحة، بما في ذلك عرض القطع الأثرية التاريخية المتعلقة بالري في متحف. وتم إنشاء ممرات في مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما في ذلك معرض متحفي للقطع الأثرية المهمة. ووُضع رمز لكل قطعة متحفية، يسمح للزوار بالتعرف على تفاصيل كل قطعة أثرية معروضة.

قاد الدكتور سويلم الاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في مجالات ترميم الآثار التاريخية والمعارض المتحفية.

وكانت مهمته إنشاء موقع إلكتروني لمتحف الري بالقناطر الخيرية والمركز الثقافي الأفريقي بأسوان، ووضع كود للقطع الموجودة فيه حتى يتمكن المواطنون من التعرف بسهولة على محتويات المتحفين وتاريخ كل قطعة.

أشار الدكتور سويلم إلى أن مصر تتمتع بتاريخ عريق في مجال الري. فقد طورت الحضارة المصرية القديمة، التي ازدهرت على ضفاف النيل، بعضًا من أقدم تقنيات الري في التاريخ. لذلك، من الأهمية بمكان حماية هذا التراث، وتوثيق جهود الحضارات المصرية القديمة والحديثة في مجال إدارة المياه بكفاءة، وإبراز تقنيات الري المتنوعة التي لعبت دورًا هامًا في الاقتصاد والتنمية على مر العصور.

وأكد على أهمية الحفاظ على أنظمة الري التاريخية وترميمها، الأمر الذي يتطلب الاستعانة بأفضل الشركات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال، حيث تمتلك الوزارة العديد من أنظمة المياه التاريخية.

وأكد أهمية ترميم الوثائق والقطع الأثرية التاريخية المهمة، كالكتب والخرائط والتقارير والصور، لا سيما وأن الوزارة تمتلك معدات تقنية كانت تُستخدم سابقًا لقياس المياه في الترع وعلى نهر النيل، بالإضافة إلى كتب نادرة وموسوعات وألبومات، مثل كتاب وصف مصر، وألبوم ذكرى افتتاح قناة السويس عام ١٨٦٩، وأطلس الخرائط المصرية عام ١٩٢٨. وتساهم رقمنة هذه الوثائق في حفظها.


شارك