الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته الصارمة على روسيا
ونتيجة لعدم إحراز تقدم في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مدد الاتحاد الأوروبي عقوباته الصارمة الحالية ضد روسيا حتى 31 يناير/كانون الثاني.
هذه العقوبات سارية المفعول بالفعل، وهي مستقلة عن حزمة العقوبات الثامنة عشرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا. وتتطلب الإجراءات الجديدة موافقة جميع الدول الأعضاء بالإجماع، إلا أن سلوفاكيا لم توافق عليها بعد.
وتطالب براتيسلافا بالالتزام بالتعويض في حال تسببت خطة المفوضية الأوروبية لوقف واردات الغاز الروسي في أضرار اقتصادية لسلوفاكيا، في حين تم الاتفاق على تمديد العقوبات الحالية بسلاسة نسبية.
وقال ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بيان نشر يوم الاثنين: “ما دامت الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها روسيا الاتحادية تنتهك المعايير الأساسية للقانون الدولي، وخاصة حظر استخدام القوة، فمن المناسب الإبقاء على جميع التدابير التي فرضها الاتحاد الأوروبي سارية المفعول”.
وأضاف البيان أن العقوبات لا تزال تشكل ردا على “العدوان العسكري غير المبرر وغير القانوني الذي تشنه روسيا ضد أوكرانيا”، والذي دخل عامه الرابع في نهاية فبراير/شباط.
منذ أسابيع، سادت مخاوف من أن تعرقل المجر تمديد العقوبات. وترى المجر أن بعض المرونة تجاه روسيا قد تعزز جهود السلام بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويعتمد ترامب على علاقته الجيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في محاولته التوصل إلى اتفاق، وطالب في البداية بتنازلات من أوكرانيا مقابل وقف إطلاق النار.
تريد الولايات المتحدة من أوكرانيا أن تتخلى عن طموحاتها في الانضمام السريع إلى حلف شمال الأطلسي، وأن تقبل أن يظل جزء من أراضيها تحت السيطرة الروسية بشكل دائم.
تشمل العقوبات الاقتصادية الحالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا قيودًا على التجارة والتمويل والطاقة والصناعة والنقل والسلع الفاخرة. علاوة على ذلك، يُحظر استيراد النفط الخام الروسي بحرًا، وقد استُبعدت عدة بنوك روسية من نظام الاتصالات المالية سويفت.
