الأمم المتحدة: ارتفاع الطلب على معادن الطاقة النظيفة يغذي الجريمة والفساد عالميا

حذرت دراسة نشرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الثلاثاء، من أن الطلب المتزايد على المعادن مع تحول العالم إلى تقنيات الطاقة المتجددة يؤدي إلى تفاقم مخاطر الجريمة والفساد وعدم الاستقرار.

وجاء في التقرير: “إن الطلب على المعادن اللازمة لتقنيات الطاقة المتجددة يتزايد وسيستمر في النمو”، مستشهداً بتقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تشير إلى أن الطلب على المعادن والفلزات قد يتضاعف بحلول عام 2030 ويتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2050.

وأوضح المكتب أن جماعات الجريمة المنظمة في مختلف أنحاء العالم “متورطة في أنشطة تعدين غير قانونية”. وقد توسعت بعض هذه المجموعات، مثل تلك الموجودة في أميركا الجنوبية، إلى “التعدين غير القانوني بين أنشطة غير قانونية أخرى”، في حين تعتمد مجموعات أخرى، مثل تلك الموجودة في أجزاء من أفريقيا، عليه الآن كمصدر أساسي لها.

وأضاف التقرير: “وفي حالة الذهب على وجه الخصوص، من المرجح أن تنجذب هذه الأطراف إلى الأرباح المرتفعة وأحيانا المخاطر المنخفضة المتصورة المرتبطة بالجرائم المتعلقة بالمعادن مقارنة بالجرائم الأخرى”.

وأكدت الدراسة أن وجود هذه الجماعات في قطاع التعدين “يؤدي إلى زيادة العنف والفساد والتدهور البيئي، ويعرض الفئات السكانية الضعيفة للاستغلال وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.

ودعت أنجيلا مي، ممثلة مكتب الأمم المتحدة، إلى “وضع قوانين ومعايير أكثر اتساقًا على المستوى العالمي” وتحسين جمع البيانات “لرصد الاستغلال الإجرامي في قطاع التعدين والاستجابة السريعة له”.

وتعتبر المعادن مثل النحاس والليثيوم والكوبالت ضرورية لإنتاج مكونات البطاريات، في حين تعتبر العناصر الأرضية النادرة ضرورية لإنتاج المغناطيسات الدائمة لتوربينات الرياح ومحركات السيارات الكهربائية.