مشيرة خطاب: سمعة الدولة الجيدة في مجال حقوق الإنسان عنصر جاذب للاستثمارات الأجنبية

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية اختارت بمحض إرادتها المشاركة في صياغة كافة معاهدات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن الدبلوماسيين والخبراء المصريين شاركوا في صياغة معاهدات حقوق الإنسان التي تشكل منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وعلى هامش مشاركتها في اجتماع حواري موسع حول ضرورة وإمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات على بعض بنودها، أوضحت خطاب لـ«الشروق» أن هناك تسع اتفاقيات أساسية انضمت مصر إلى ثماني منها، في حين أن الاتفاقية الوحيدة التي لم تنضم إليها هي اتفاقية منع الاختفاء القسري.

وأشارت إلى أن جريمة الاختفاء القسري لها آثار ودلالات سلبية، إلا أنه يمكن التغلب عليها وإزالة التهم من سجلاتنا. وأوضحت أن سبب الاتهامات أو الإجراءات القانونية المتعلقة بالاختفاء القسري هو أنه بموجب القانون، عندما يتم القبض على شخص للاشتباه، فإن له الحق في الاتصال بعائلته وإبلاغها. لكن في بعض الأحيان لا يحدث هذا، وبالتالي تتعرض الدولة لاتهام خطير بالاختفاء القسري. وتابعت: “أتمنى أن تنضم مصر إلى اتفاقية منع الاختفاء القسري، والمجلس القومي لحقوق الإنسان يوصي بذلك”.

وأكدت أن من مصلحة مصر الانضمام لأكبر عدد ممكن من الاتفاقيات، خاصة وأن البلاد تمر بتغيرات اقتصادية عميقة. وأضافت أن السمعة الطيبة التي تتمتع بها الدولة في مجال حقوق الإنسان تشكل عاملاً مهماً في جذب الاستثمارات الأجنبية. وعلاوة على ذلك، فإن استعداد الدولة لاستضافة الأحداث الدولية الكبرى يساهم أيضاً في مراجعة سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وتابعت: “الشعب مصدر السلطات، وقوة حقوق الإنسان تكمن في تركيزها على الفئات الأكثر ضعفًا. فإذا انتشرت ثقافة حقوق الإنسان، ورُصد تطبيقها، وكُفل لكل مواطن حقوقه التي يكفلها الدستور والقانون دون تمييز، ازدهر الأمن والسلام والعدالة الاجتماعية المستدامة”.

وأشارت إلى أنه في البلدان التي تحدث فيها اضطرابات ومشاكل، فإن أهمية حقوق الإنسان ليست على المحك.

وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية تفعيل قانون تنظيم نشر المعلومات، والالتزام من جانب الدولة بتقديم التوضيحات والمعلومات في الوقت المناسب لمنع انتشار الشائعات.