متى نخرج من دوامة القروض وصندوق النقد؟ رانيا المشاط ترد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خروج مصر من دورة قروض صندوق النقد الدولي سيتم من خلال زيادة الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر.
وفي لقاء مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»، وعند سؤالها عن وجود خطة للخروج من دائرة القروض وصندوق النقد الدولي، أوضحت أن الوزارة تستهدف تعظيم التنمية الاقتصادية بما في ذلك الاستثمار في التنمية البشرية والاستثمار الأجنبي المباشر والصناعة وريادة الأعمال.
وأوضحت أن التنمية الاقتصادية تشمل عدة أولويات، بما في ذلك الاستثمار في التنمية البشرية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار في الصناعة وريادة الأعمال.
وأوضحت أن الوزارة تعد سنويا الخطة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتقدمها لمجلس النواب. وتتضمن الخطة الإنفاق الرأسمالي والقطاعات ذات الأولوية.
وأشارت إلى مصادر تمويل خطة التنمية السنوية والتي تشمل الموازنة العامة للدولة (الباب السادس) وأموال التنمية الخارجية التي تصب في القطاعات الإنتاجية وتولد عوائد اقتصادية مستقبلية.
واستشهدت ببعض الأمثلة على مشاريع التنمية المهمة في شرق بورسعيد، ومن بينها مشروع صوامع القمح المخصصة للتصدير.
وأوضحت أن هذا المشروع تم تمويله بالتعاون مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، مشيرة إلى أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاتفاقيات الدولية العديدة بين مصر والدول الأخرى. ومن ثم فإن تعزيز قدرة مصر على تلبية الاحتياجات الإقليمية أمر بالغ الأهمية.
وأكدت أن هناك شراكات مهمة بين مصر والعديد من مؤسسات التمويل الدولية وأن الدول ستستفيد من التجربة المصرية الناجحة في تنفيذ مشروعات التنمية.
وأشارت المشاط إلى أنه خلال الاجتماعات الربيعية السنوية للبنك الدولي تم استعراض العديد من مشروعات التنمية في مصر، ودعت بعض الدول مثل الأردن والعراق الشركات المصرية لتنفيذ هذه المشروعات.
وأوضحت أن التنفيذ الفعال للمشروعات في مصر يعد عاملاً محفزاً للمنصات الدولية للثقة في قدرة مصر على الاستغلال الأمثل لتمويل التنمية الرخيص لتنفيذ المشروعات.
وألقت الضوء على بعض نماذج الشراكات بين مصر والمؤسسات الدولية في تنفيذ مشروعات التنمية، مثل برنامج تكافل وكرامة الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي؛ برنامج التأمين الصحي الشامل، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة اليابانية للتنمية الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية؛ ومشروع “المترو” بخطوطه المختلفة، والذي تم تمويله بتمويل منخفض الفائدة.
وأكدت أن المشاريع تحتاج إلى عنصر أجنبي لتوفير عناصر الميكنة والتكنولوجيا.
