إعلام أمريكي يكشف تفاصيل خطة ترامب الجديدة بشأن المساعدات في غزة

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر قولها إن الرئيس دونالد ترامب قد يعلن خلال أيام عن خطة لتوزيع مساعدات إنسانية في قطاع غزة. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها حكومته محادثات مفصلة بشأن إيصال المساعدات إلى المدنيين في الجيب المحاصر.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسي في الأمم المتحدة، إن الآلية النهائية لتنفيذ الخطة لم يتم الاتفاق عليها بعد، لكن الفكرة الأساسية هي إنشاء عدد محدود من مناطق التوزيع، كل منها تخدم مئات الآلاف من الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى أنها اطلعت على وثائق إحاطية تتضمن تفاصيل المقترح، وتأكدت من صحتها من مصادر دبلوماسية ورسمية.

وبحسب التفاصيل، فإن الخطة تقضي بتمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي خارج محيط نقاط التوزيع حتى يتمكن عمال الإغاثة من المنظمات الدولية والمحلية من أداء مهامهم دون تدخل مباشر من جنود الاحتلال.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس ترامب يدرس الإعلان عن هذه الخطة في الأيام المقبلة قبل توجهه إلى الشرق الأوسط. وذلك بحسب تصريحات مسؤولين من الجانبين الأميركي والإسرائيلي. وفي هذا الأسبوع، تم إرسال ورقة إحاطية تتضمن الملاحظات والتحفظات على الخطة إلى عدد من الشركاء، بما في ذلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة.

وفي هذه الوثيقة، أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن الاقتراح الأمريكي قد يجبر المدنيين الأكثر ضعفاً على السير لمسافات طويلة للوصول إلى مراكز التوزيع. وقد يؤدي هذا إلى صعوبة حصول الفئات الضعيفة مثل كبار السن والنساء والأطفال على المساعدات الغذائية والسلع الأساسية.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن نظام توزيع المساعدات الحالي في قطاع غزة يشمل 400 نقطة توزيع منتشرة في مختلف أنحاء القطاع. ومع ذلك، فإن النظام الجديد المقترح يقلل هذا العدد بشكل كبير وقد يحرم قطاعات كبيرة من السكان من حقهم في الغذاء والخدمات الأساسية.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين وشخص مطلع على المبادرة، سيتم توزيع المساعدات من خلال مؤسسة خاصة أنشئت مؤخرا تسمى مؤسسة غزة الإنسانية. وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى تنظيم جهود الإغاثة استجابة للمشاكل الأمنية واللوجستية في قطاع غزة.

وجاء في ورقة إحاطة صدرت نيابة عن المنظمة أن الخطة تهدف إلى “توفير شريان حياة إنساني فعال لغزة يخفف معاناة المدنيين، ويحترم مبادئ القانون الإنساني الدولي، ويقدم نموذجًا قابلاً للتطوير لتقديم المساعدة في بيئات معقدة وحساسة أمنيًا”.

وأشارت ورقة الإحاطة الأممية إلى أن المشروع قد يمثل وسيلة غير مباشرة لتهجير المدنيين من شمال قطاع غزة. وتشير المعلومات الأولية إلى أنه من المقرر إنشاء مراكز إغاثة في جنوب قطاع غزة. ويضطر هذا الأمر السكان في الشمال إلى مغادرة منازلهم للوصول إلى نقاط توزيع الغذاء، مما يشكل تهديداً إضافياً لاستقرار السكان.

وحذر العديد من عمال الإغاثة من أن النظام المخطط له قد يعرض المدنيين الذين يعيشون بعيداً عن نقاط التوزيع لخطر النهب والسرقة، وخاصة عند عودتهم سيراً على الأقدام حاملين طروداً غذائية قيمة. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى تفاقم معاناة السكان، الذين يواجهون بالفعل ظروفاً اقتصادية وأمنية صعبة.

وعلقت تانيا هاري، المديرة التنفيذية لمنظمة غيشا، وهي منظمة إسرائيلية تدافع عن حرية الحركة للفلسطينيين، على الخطة قائلة: “تبدو هذه الخطة أقل شبهاً بخطة مساعدات وأكثر شبهاً بأداة لزيادة الضغط بهدف جعل الحياة في غزة لا تطاق”.

وحتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية بشأن موعد الإعلان الرسمي عن الخطة أو الجهات التي ستنفذها على الأرض. ويأتي هذا وسط أجواء من التوقعات والحذر بين وكالات الإغاثة الدولية، التي تشكك في فعالية وجدوى هذا النهج الجديد.