البرلمان يستند إلى تجربة إيجارات الأراضي الزراعية في دراسة تعديلات الإيجار القديم

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قوانين الإيجار “قوانين استثنائية لظروف استثنائية”، موضحا أن القوانين الاستثنائية عادة ما يكون لها حد زمني. “لن يستغرق الأمر وقتا طويلا.” وأوضح خلال حديثه في برنامج «ماذا يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر على قناة «إم بي سي مصر»، أن اللجنة المشتركة بمجلس النواب تلقت مقترحات بتقسيم قيمة الإيجار القديم على مراحل بناء على عمر العقار. وقال إنه تلقى مثل هذا الاقتراح يوم الخميس. بالنسبة للمباني القديمة التي بنيت عام 1966 وما قبله، يجب أن تكون زيادة الإيجار 20 مرة؛ بالنسبة للعقارات الأحدث، ينبغي أن تنخفض هذه النسبة تدريجيا إلى 15 ضعفا، حتى تصل أخيرا إلى 5 أضعاف. وضرب مثالا على تنفيذ مشروع القانون الحكومي، فقال: “لنفترض أن المستأجر يدفع 150 جنيها مصريا اليوم، فإنه سيدفع 3 آلاف جنيه مصري، وبالتالي سيقفز المبلغ من 150 جنيها مصريا إلى 3 آلاف جنيه مصري”. وأوضح أن فكرة التقسيم جاءت بهدف عدم إثارة استياء السكان المحليين، مشيرا إلى أن هناك مقترحات أخرى تقترح تقسيم المنطقة مناطقيا. وأكد أن هناك أفكاراً عديدة يمكن تبنيها وأن الزيادة يمكن تعديلها عشرين ضعفاً لتعكس الأقواس التالية. وأضاف: «من المرجح جداً أن يتم تقسيم فئات الأسعار إلى ثلاثة مستويات: الشعبية والمتوسطة والفاخرة، مع نسب ارتفاع متفاوتة». عندما سأله الصحفي شريف عامر عما إذا كان مستأجر يبلغ من العمر 65 عامًا، عاش في نفس المنزل طوال حياته ويتلقى معاشًا شهريًا يتراوح بين 6000 و7000 جنيه مصري، سيفكر في شقة أخرى، أجاب: “لا، بالطبع لن يشعر بالراحة. سيغضب، لكن المصريين لديهم شخصية مميزة. إنهم عاطفيون، ليسوا ببرودة الشعوب الأوروبية الأخرى”. وأشار إلى الخبرة المكتسبة من تحرير عقود إيجار الأراضي الزراعية في تسعينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى العديد من الاتفاقيات مع عدد كبير من ملاك الأراضي والمستأجرين والتي بموجبها ينقلون ويتنازلون له عن قطعة أرض. وأوضح أنه رغم المناقشات الجادة قبل إقرار القانون، إلا أن الأمر تم حله دون أي نزاع، ولكن لم يحدث شيء. وأشار إلى أن اللجنة البرلمانية المشتركة ستستمع إلى آراء ممثلي الملاك والمستأجرين في أيام منفصلة الأسبوع المقبل.