النائب سليمان وهدان: لدينا رؤية لإرجاء مشروع قانون الإيجار القديم.. نحتاج قاعدة بيانات واضحة

قال عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب النائب سليمان وهدان إن المجلس يحتاج إلى قانون إيجار قديم واضح وقاعدة بيانات واضحة من الحكومة ليبني عليها قراراته. وأضاف في حديثه لبرنامج “بالقلم والورقة” على قناة TEN: “لم نجد أي نقاط واضحة في مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة توضح تطبيقها للمادة 78 من الدستور التي تضمن للمواطنين السكن الملائم”. وأشار إلى أنه في حال تنفيذ مشروع القانون، فإن الحكومة ستضطر إلى بناء نحو 1.25 مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات. وأوضح أن نحو 82% من مشكلة الإيجارات القديمة تتركز في أربع محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية. وتساءل: “إذا انتهت مدة الإيجار بعد خمس سنوات، كما هو مقترح في مشروع القانون، فهل سيكون هناك سكن كافٍ؟” وأشار إلى أنه لا توجد قاعدة بيانات توضح الطبقات القائمة ومستوى الدخل والمعاشات وقدرة الطبقتين الدنيا والمتوسطة على تحمل الإيجارات الجديدة أو الانتقال إلى أماكن جديدة ودفع الإيجار أو امتلاك العقارات. قال: “لدينا رؤية لتأجيل مشروع قانون الإيجار القديم لأغراض الدراسة، حتى تتوفر لدينا قاعدة بيانات واضحة. أما فيما يتعلق بالقيود الدستورية، فلدينا إجابات دستورية تنص على ذلك”. وأشار إلى أن بيانات عام 2017 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء “قديمة للغاية”، مشيرا إلى أن هناك العديد من التغييرات خلال السنوات الثماني الماضية. وأضاف أن التعداد السكاني يجرى كل عشر سنوات، ومن المقرر نشر إحصاءات دقيقة بموجب قانون الرقم الوطني للعقارات في عام 2027، كما يتم توفير قاعدة بيانات واضحة لا لبس فيها. واختتم حديثه قائلاً إن المجلس لديه حالياً ثلاثة أو أربعة تقارير بيانات مختلفة من مصادر مختلفة، وأكد أن أي شخص يريد اتخاذ القرار الصحيح يحتاج إلى الحصول على معلومات دقيقة.