مسئولة فلسطينية: شعبنا يتعرض لإبادة بيئية في غزة

قالت رئيسة سلطة جودة البيئة الفلسطينية نسرين التميمي إن بلادها، وخاصة قطاع غزة، ضحية إبادة جماعية وإبادة بيئية نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل.

جاء ذلك خلال مشاركتها ممثلة لدولة فلسطين في مؤتمر الأطراف في اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم، الذي عقد في جنيف بسويسرا، وحضره وزراء ومسؤولون حكوميون من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية.

وأشارت إلى أن العدوان رافقه تراكم كميات هائلة من النفايات الخطرة والملوثات الكيميائية، بما في ذلك الملوثات العضوية الثابتة المحظورة دوليا.

وأضاف التميمي أن هناك ممارسات خطيرة موجودة أيضاً في الضفة الغربية، منها تهريب النفايات الإسرائيلية والمواد الخطرة من دولة الاحتلال، والتخلص منها أو دفنها بشكل غير قانوني في الأراضي الفلسطينية، وهو ما يشكل انتهاكاً واضحاً للاتفاقيات البيئية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية بازل.

وأشارت إلى أن حجم المعاناة البيئية التي يواجهها الشعب الفلسطيني يفوق التحديات المرتبطة بفقدان التنوع البيولوجي أو التلوث البيئي.

وأكدت أن الشرط الأول هو وقف العدوان وتوفير الإمكانيات اللازمة للتخلص الآمن والسليم بيئيا من النفايات والملوثات.

ودعت إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لوقف العدوان على البيئة الفلسطينية، وتوفير الموارد اللازمة لمعالجة الآثار البيئية المستمرة للحرب والتي قد تستمر لعقود، وتحسين القدرات البشرية والفنية في مجالات إدارة النفايات والمواد الكيميائية الخطرة.

وأضافت أنه رغم استمرار الاحتلال والتدمير، فإن الحكومة بقيادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد مصطفى تواصل جهودها للوفاء بالتزاماتها البيئية بموجب هذه الاتفاقيات. وأشارت إلى أنه منذ انضمام فلسطين إلى الاتفاقيات بين عامي 2015 و2018، تم إعداد خارطة طريق وطنية لتنفيذ الاتفاقيات وتحسين القدرات الفنية لمفتشي البيئة والشرطة البيئية وموظفي الجمارك لمكافحة التهريب غير المشروع للنفايات الخطرة.

وأوضحت أن التحديات المالية والسياسية تمنع فلسطين من تنفيذ التزاماتها بشكل كامل، وخاصة فيما يتعلق بإعداد تقارير جرد النفايات الخطرة والخطة الوطنية لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم، وذلك بسبب صعوبة الوصول إلى آليات التمويل المنصوص عليها في الاتفاقيات البيئية.