المالية: الشعور بعدم العدالة بسبب السوق الموازي ضرب المنظومة الضريبية في الصميم

قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن «الشعور بالظلم» لدى دافعي الضرائب الملتزمين بالقانون مقارنة بالسوق الموازية التي لا تتحمل أي عبء ضريبي، هو أكبر مشكلة تواجه بيئة الأعمال المصرية. وأضاف في برنامج “بالورقة والقلم” مع الإعلامي نشأت الديهي المذاع على قناة TEN، أن “الناس يشعرون بغياب العدالة”، وتابع: “المكلف يدفع الضرائب ويثقل كاهله بالضرائب كل عام، بينما غيره في السوق الموازية لا يدفع شيئا ولا سنتا”. وأكد أن الوضع الحالي خلق “جواً من السخط الشامل في المجتمع حيث لا يوجد أي منافسة على الإطلاق” وأن “الظلم ضرب في صميم النظام الضريبي”. وأشار إلى أن حزمة الحوافز الضريبية الجديدة تركز على جذب الشركات الصغيرة، وخاصة تلك العاملة في قطاعات التوريد، والتي على الرغم من أنها لا تحقق مبيعات كبيرة، إلا أنها كثيرة ومنتشرة على نطاق واسع في المحافظات. وأوضح أن هذه الشريحة لا تمتلك القدرة على توفير نظام تكنولوجي أو دفاتر محاسبية أو تعيين محاسب، كما أنها غير قادرة على الحفاظ على هيكل إداري. قد يتكون المشروع من فرد واحد وأربعة أو خمسة عمال فقط. وأوضح أن الوزارة قررت إعفاء المشاريع التي يبلغ حجم مبيعاتها حتى 20 مليون جنيه مصري من جميع أنواع الضرائب، باستثناء دفع “نسبة ضئيلة للغاية” من مبيعاتها، والتي ستكون أعلى بالنسبة للمشاريع التي يبلغ حجم مبيعاتها بين 10 ملايين و20 مليون جنيه مصري؛ 1.5% سنويا. وأشار إلى أن التنازلات شملت أيضاً جوانب أخرى من الإعفاء، مثل تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر بدلاً من الشهرية، وتقديم إقرارات ضريبة الأجور سنوياً. وقال: “لا نريد منهم شيئا: لا ضرائب على أرباح الأسهم، ولا رسوم طوابع، ولا رسوم تسجيل الأراضي”.