اليوم.. محكمة العدل الدولية تبدأ الاستماع لمرافعات الدول بشأن المنظمات العاملة بفلسطين
فلسطين هي الدولة الأولى التي تقدم مداخلتها خلال اليوم.
تبدأ محكمة العدل الدولية، الاثنين، جلسات استماع عامة للحصول على رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب جدول أعمال المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (الإجراءات الشفوية) في الفترة من 28 أبريل/نيسان إلى 2 مايو/أيار 2025، حيث أعربت 44 دولة و4 منظمات دولية عن نيتها المشاركة في الإجراءات أمام المحكمة، والتي ستعقد في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لقرار قدمته النرويج للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وتدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل بتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل وضمان عدم عرقلة ذلك.
وتسيطر إسرائيل على جميع شحنات المساعدات إلى قطاع غزة، حيث يحتاج نحو 2.4 مليون فلسطيني إلى المساعدات وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة. وشددت إسرائيل حصارها منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، قبل أيام قليلة من انهيار وقف إطلاق النار، بعد خرق حكومة الاحتلال للاتفاق بعد 15 شهراً من القتال المتواصل.
وفي هذا السياق، وصف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، الوضع بأنه “مجاعة من صنع الإنسان ذات دوافع سياسية”.
وبحسب الأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين، بينما استأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى تعميق الكارثة الإنسانية التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها “ربما الأسوأ” منذ بدء الحرب.
ورغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانوناً، فإن مثل هذا الرأي الاستشاري قد يزيد الضغوط الدولية على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت المحكمة إسرائيل إلى منع أي أعمال يمكن أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وفي شهر مارس/آذار، دعت الأمم المتحدة بناء على طلب جنوب أفريقيا إلى اتخاذ تدابير إضافية لمكافحة المجاعة المنتشرة على نطاق واسع هناك.
يشار إلى أن المحكمة أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا وصفت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه “غير قانوني” ودعت إلى إنهائه في أقرب وقت ممكن.
وأعلنت المحكمة أن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في الجلسة الشفوية أمام المحكمة، التي ستعقد في قصر السلام في لاهاي.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتصل بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفيما يتصل بها.
في اليوم الثاني الخميس 29 أبريل: جنوب أفريقيا، الجزائر، المملكة العربية السعودية، بلجيكا، كولومبيا، بوليفيا، البرازيل، تشيلي وإسبانيا.
الأربعاء 30 أبريل: الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الروسي، فرنسا، المجر، إندونيسيا، تركيا، إيران، الأردن، الكويت، لوكسمبورج.
يوم الخميس 1 مايو: جزر المالديف، المكسيك، ناميبيا، النرويج، باكستان، بنما، بولندا، المملكة المتحدة.
الجمعة 2 مايو: الصين، السنغال، سلوفينيا، السودان، سويسرا، جزر القمر، تونس، فانواتو، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
