خبراء أمميون يطالبون بإجراءات ملموسة لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب

دعت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين دولاً أخرى إلى الانضمام إلى مجموعة لاهاي. وهذه مجموعة من الدول تعمل على تنسيق الجهود لضمان المساءلة عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي ودعم قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح الخبراء أن مجموعة لاهاي تأسست في 31 يناير/كانون الثاني، مما شكل سابقة تاريخية تظهر كيف يمكن للدول أن توحد قواها لتجنب التهديد الملموس الذي يشكله تآكل النظام القانوني الدولي وسيادة القانون وحماية جميع حقوق الإنسان.

صرحوا: “في هذه المرحلة التاريخية، تتطلب حماية النظام الدولي لحقوق الإنسان إجراءات حاسمة ومبدئية ومنسقة. إذا فشلت الدول في التحرك، فسيتراجع النظام المتعدد الأطراف عقودًا إلى الوراء”.

وأضافوا: “منذ تأسيس دولة إسرائيل، كانت انتهاكات القانون الدولي وانعدام المساءلة هي القاعدة وليس الاستثناء”.

ويرى الخبراء أن اعتداءات إسرائيل على الشعب الفلسطيني والأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي تقوض أسس النظام المتعدد الأطراف.

وأعربوا عن أسفهم لأنه “بعد ثمانية أشهر من صدور رأي محكمة العدل الدولية، لا تزال معظم الدول تتجاهل التزاماتها وبالتالي تصبح متواطئة في أفعال تتعارض مع القانون الدولي، كما وجدت المحكمة”.

ورحبوا بالجهود التي تبذلها بعض الدول منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحماية حقوق الإنسان والحفاظ على التعددية. ومن الجدير بالملاحظة بشكل خاص قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي انضمت إليها أيضاً دول ثالثة.

وأشاروا إلى أن جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي وتشيلي والمكسيك أحالت الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأنهم يؤيدون مذكرات التوقيف الصادرة ضد بنيامين نتنياهو ويواف غالانت، وأن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل تمت مراجعتها، وأنهم أكدوا دعمهم لولاية الأونروا وأن بعض الدول اعترفت بدولة فلسطين.

وأضافوا: “في مواجهة التقاعس العام، تمثل مجموعة لاهاي منصة جديدة رائدة يمكن للدول من خلالها توحيد قواها لفرض التزامها بالقانون الدولي وإنهاء استثناء إسرائيل من خلال العمل الملموس”.

وأكد الخبراء أن الأشخاص والمجموعات التي تعيش في أوضاع هشة، وخاصة النساء والأطفال، يتأثرون بشكل غير متناسب بانتهاكات القانون الدولي.

ودعوا كافة الدول إلى ضمان عدم إلحاق أي ضرر بالسكان المدنيين وضمان حماية جميع الأشخاص دون تمييز.

وأكد الخبراء أن ضمان المساءلة عن الانتهاكات أمر بالغ الأهمية لحماية حقوق الإنسان الأساسية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.