هل يعتزم ترامب تخفيف قواعد تصدير الأسلحة الأمريكية؟

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع أمر تنفيذي من شأنه تبسيط قواعد صادرات الأسلحة الأمريكية إلى دول أخرى.

ونقلت رويترز عن أربعة مصادر أمريكية مطلعة، بما في ذلك مسؤولون في الحكومة وصناعة الدفاع، قولهم إن الأمر التنفيذي القادم سيكون مماثلا لمشروع قانون اقترحه مستشار ترامب للأمن القومي مايك والتز العام الماضي عندما كان جمهوريا في مجلس النواب.

وبحسب مصادر، فإن الحكومة الأميركية قد تعلن عن هذه الخطوة خلال الأيام المقبلة، وفق ما نقلت “روسيا اليوم”.

وينص الأمر التنفيذي على وجه الخصوص على تخفيف القواعد الخاصة بموافقة الكونجرس الأمريكي على مبيعات الأسلحة الأمريكية.

وتعتقد المصادر أن الأمر التنفيذي المرتقب سيزيد مبيعات شركات الدفاع الأميركية الكبرى مثل لوكهيد مارتن وبوينغ.

وبموجب القانون الحالي، يتعين على الحكومة الأميركية الحصول على موافقة الكونجرس إذا كانت ستصدر أسلحة بقيمة 14 مليون دولار أو أكثر إلى بلد ما، أو إذا كانت ستقدم معدات أو خدمات عسكرية بقيمة 50 مليون دولار أو أكثر.

ويرفع الأمر التنفيذي القادم الحد الأقصى لمبيعات الأسلحة إلى 23 مليون دولار، ولبيع المعدات العسكرية والخدمات ذات الصلة إلى 83 مليون دولار.

يُشار إلى أن إدارة ترامب أطلقت خلال فترة ولايتها الأولى عدة مبادرات لزيادة صادرات الأسلحة الأميركية إلى دول أخرى.

وقد اتبعت إدارة ترامب آنذاك نهجا يهدف إلى تعزيز صادرات الأسلحة الأميركية كجزء من استراتيجية أوسع لدعم صناعة الأسلحة وتعزيز النفوذ الجيوسياسي للولايات المتحدة.

خلال فترة ولايته الأولى، مارس ترامب أيضًا ضغوطًا على الدول الحليفة، وخاصة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي مثل اليابان وكوريا الجنوبية، لزيادة إنفاقها العسكري وشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية بحجة تخفيف العبء المالي على الولايات المتحدة.

في عام 2018، أطلقت إدارته مبادرة “اشترِ المنتجات الأمريكية”، بهدف تبسيط إجراءات بيع الأسلحة، وإعطاء الأولوية للمصالح التجارية في تقييم الصفقات، وتعزيز دور السفارات الأمريكية في الترويج لمنتجات شركات الدفاع الكبرى مثل لوكهيد مارتن وبوينج.

في عام 2020، أعلنت إدارة ترامب عن تخفيف القيود المفروضة على تصدير الطائرات بدون طيار المتقدمة، والتي كانت تخضع في السابق لقيود صارمة بموجب نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (MTCR). وساهم ذلك في زيادة صادرات الأسلحة الأميركية بشكل كبير.

وأدت هذه السياسة إلى زيادة كبيرة في صادرات الأسلحة الأميركية، حيث وصلت إلى 175 مليار دولار في عام 2020، وعززت هيمنة واشنطن على سوق الأسلحة العالمية.

ولكن هذه الاستراتيجية قوبلت بانتقادات في الداخل والخارج، وخاصة من جانب أعضاء الكونجرس الذين عارضوا بعض المبيعات على أساس حقوق الإنسان أو التوازن العسكري الإقليمي.