موريتانيا تطلق برنامجا لضبط الحدود بتمويل من الاتحاد الأوروبي

أطلقت السلطات الموريتانية برنامجا لمراقبة الحدود واستقرارها بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية عبر الحدود، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

قال وكيل وزارة الداخلية الموريتانية عبد الرحمن ولد الحسن إن موريتانيا تواجه تحديات كبيرة في إدارة الحدود بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي.

وأوضح المسؤول الموريتاني، في كلمة له خلال افتتاح دورة تدريبية حول البرنامج الجديد للمسؤولين المدنيين والأمنيين والعسكريين في المحافظات الحدودية، أن هذه التحديات تتمثل في ضعف مراقبة الحدود، وتدفق اللاجئين، والهجرة غير النظامية، والجريمة العابرة للحدود.

وأضاف أن حكومة بلاده أطلقت برنامجا للسيطرة الإقليمية وإدارة الهجرة غير النظامية لمواجهة هذه التحديات.

وأشار إلى أن البرنامج ينفذ جزئيا من قبل المديرية العامة للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية والمنظمة الدولية للهجرة ويهدف إلى تعزيز قدرات السلطات المسؤولة عن إدارة الهجرة وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

وبحسب إيجاز لوزارة الداخلية، فإن هذا البرنامج يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة 2021-2030، التي من بين أهدافها تعزيز القدرات المؤسسية وإنشاء وحدة تنسيق لتنفيذ الاستراتيجية لمواجهة مخاطر وتحديات الهجرة غير الشرعية.

وتعاني موريتانيا منذ سنوات من تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتناميها عبر حدودها مع الدول الإفريقية المجاورة، وخاصة مالي والسنغال. وتشير الإحصائيات إلى وجود نصف مليون مهاجر غير شرعي في موريتانيا يستعدون للإبحار عبر سواحل البلاد المطلة على المحيط الأطلسي نحو السواحل الإسبانية.

في رحلة محفوفة بالمخاطر أودت بحياة أكثر من عشرة آلاف مهاجر في البحر في عام 2024.