رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبق: إسرائيل تنزلق نحو حرب أهلية
حذر رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق أهارون باراك من أن إسرائيل قد تنزلق نحو حرب أهلية بسبب الانقسامات الداخلية المتزايدة. رئيس المحكمة العليا الإسرائيلي السابق يحذر من وضع خطير لإسرائيل وفي مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أكد أهارون باراك على ضرورة منع استبداد الأغلبية.
ودعا رئيس القضاء المتقاعد إلى بذل الجهود للتوصل إلى اتفاق.
وتأتي تصريحاته في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الإسرائيلية لإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، في الوقت الذي يحقق فيه جهاز الاستخبارات حاليا في قضية “قطر جيت”، والتي تشمل أيضا أعضاء في حكومة نتنياهو.
وأضاف باراك: “المشكلة الرئيسية التي يواجهها المجتمع الإسرائيلي هي الجبهة الثامنة، أي الشرخ العميق بين الإسرائيليين. هذا الصراع يتفاقم، وأخشى أن تكون نهايته كقطار يخرج عن مساره ويسقط في الهاوية، مما يؤدي إلى حرب أهلية”.
ومن الجدير بالذكر أن باراك حاول مؤخرا مرة أخرى استكشاف إمكانية التوصل إلى تسوية في قضية نتنياهو. وقال في المقابلة: “أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق”.
وكان باراك صديقا لنتنياهو لسنوات وأشاد بولائه والتزامه بسيادة القانون. عندما سُئل عما حدث له، أجاب باراك: “لا أعرف. أستطيع تحليل أفعاله، لكنني لا أستطيع تحليل ما يدور في ذهنه. في هذه الأثناء، علينا فقط منع استبداد الأغلبية، التي تستخدم قوتها باسم أصواتها”.
تابع باراك: “يجب أن نسعى للتوصل إلى اتفاق بين الأحزاب المتطرفة. المشكلة هي أنه لا توجد رغبة في الاتفاق في المجتمع الإسرائيلي، بل هناك رغبة في استخدام العنف فقط. تزعم الحكومة أننا ائتلاف بـ 64 مقعدًا، لذا يُمكننا إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) والمدعي العام وتعيين أمين مظالم ذي دوافع سياسية. يجب أن تتوقف هذه الممارسات فورًا”.
وأضاف: “إن إقالة النائبة العامة غير قانونية وفقًا لمعايير لجنة شمغار. لقد أدت واجباتها على أكمل وجه، ووافقت على معظم قرارات الحكومة، ونادرًا ما اعترضت. وظيفتها هي توضيح ما هو قانوني وما هو غير قانوني. إن إقالتها ستشكل ضربة قاصمة لنظام العدالة والحريات المدنية”.
فيما يتعلق بنية الحكومة إقالة رئيس الشاباك، أكد باراك: “للحكومة صلاحية إقالته بموجب قانون الشاباك. لكن السؤال هو ما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار؟ إن ادعاء فقدان الثقة به لا يشكل أساسًا قانونيًا كافيًا. رئيس الشاباك ليس موظفًا خاضعًا لمبدأ الولاء الشخصي، ويجب أن تتم الموافقة على إقالته من قبل لجنة مختصة. لو كنت قاضيًا في المحكمة العليا وعُرضت عليّ هذه القضية، لقررت أن الإقالة غير قانونية لعدم ملاءمتها وتضارب المصالح”.
وحذر باراك أيضا من مخاطر تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، والتي من المقرر أن يصوت عليها الكنيست الأسبوع المقبل. قال: “هذا القانون خطير للغاية لأنه يمنح السياسيين سلطة اختيار جميع القضاة. وهذا يُحوّل التعيينات القضائية إلى قرارات سياسية بحتة، مما يُقوّض أسس الديمقراطية”.
وزير الخارجية الإسرائيلي يرد
ورد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على تصريحات باراك قائلا في منشور على منصة إكس: “لن تكون هناك حرب أهلية”.
يُشار إلى أن باراك، الذي أطلق عليه لقب “عراب الثورة الدستورية”، كان من أبرز المعارضين للثورة القضائية التي دعت إليها حكومة نتنياهو. وواجه أمام منزله احتجاجات واسعة، بعضها مؤيد لمواقفه، وبعضها الآخر معارض له، ومندد به بشعارات صاخبة كانت تدفعه أحيانا إلى البكاء.
ورغم الانتقادات الشديدة التي وجهتها له حكومة نتنياهو، اختاره رئيس الوزراء مؤخرا لتمثيل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة.
وقد تم اختياره لأنه معروف دوليا باعتباره أحد أهم رجال القانون في العالم، ولأنه نجا من المحرقة، مما يعطي منصبه أمام القضاة الدوليين ثقلا كبيرا.
