15.5% تراجعا في قيمة صادرات الأسمدة خلال 2024
• انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية وأزمة الغاز يؤديان إلى انخفاض صادرات القطاع.
وانخفض إجمالي قيمة صادرات الأسمدة بنسبة 15.5% في عام 2024، لتصل إلى 2.18 مليار دولار، مقابل 2.58 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض قدره 399.88 مليون دولار، بحسب نشرة التجارة الخارجية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب النشرة التي حصلت الشروق على نسخة منها، تراجعت صادرات الأسمدة بنسبة 47.6% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتسجل 115.2 مليون دولار، مقابل 219.9 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول 2023، بانخفاض قدره 104.76 مليون دولار.
وأرجع طارق زغلول نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، تراجع قيمة صادرات القطاع خلال العام الجاري إلى انخفاض أسعار السوق العالمية بأكثر من 49% مقارنة بعام 2023.
وأضاف زغلول في تصريحات سابقة لـ”الشروق” أن متوسط سعر الأسمدة في السوق العالمية العام الماضي تراوح بين 300 و320 دولاراً للطن، مقارنة بـ600 دولار للطن في عام 2023.
وأشار إلى أن أسعار التصدير ارتفعت بنسبة 44% في الربع الأول من العام الجاري، ما دفع سعر طن الأسمدة إلى 460 دولاراً. وتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة الطلب على السلعة، والتي تتزامن مع بدء الموسم الزراعي في أوروبا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة أخرى في قيم الصادرات في عام 2025.
ولم يكن الانخفاض العالمي في أسعار الأسمدة هو السبب الوحيد لتراجع صادرات مصر من الكيماويات في عام 2024، فقد عانت المصانع أيضا من نقص حاد في الغاز الطبيعي في النصف الأول من العام الماضي. ودفع ذلك بعض الشركات مثل شركة أبو قير للأسمدة، وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، وشركة موبكو، وشركة كيما، إلى تعليق الإنتاج بسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي. وبحسب مراسلات سابقة من هذه الشركات إلى مجلس إدارة البورصة، فقد استأنفت عملياتها بعد أيام قليلة من الإغلاق.
قال عبد السلام الجبالي، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للحاصلات الزراعية ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن إنتاج الأسمدة تراجع بنسبة كبيرة تجاوزت 50% العام الماضي بسبب أزمة الغاز، وهو ما أثر على حجم الصادرات.
وأشار الجبلي إلى أن السوق المحلية تعاني حالياً من عجز في إنتاج الأسمدة بنحو 20%، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المادة الخام للمزارعين في السوق المفتوحة (غير المدعومة) بنسبة 84.6% في الربع الأول من العام الجاري.
يعد الغاز الطبيعي المكون الرئيسي لإنتاج الأسمدة ويمثل أكثر من 85% من إجمالي الإنتاج. وتحصل المصانع المحلية على الغاز بسعر مدعوم قدره 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لإنتاج الأسمدة للسوق المحلية. ويتم تسليم الجزء المصدر وفقًا لصيغة سعر تحددها الحكومة.
وتلزم الحكومة منتجي الأسمدة المحليين بتسليم 55% من إنتاجهم إلى التعاونيات التابعة لوزارة الزراعة بسعر 4500 جنيه مصري للطن – كدعم للمزارعين. وبالإضافة إلى ذلك، يتم بيع 10% من الإنتاج في السوق المحلية المفتوحة، في حين يتم تصدير الـ35% المتبقية.
تعد صناعة الأسمدة قطاعًا اقتصاديًا مهمًا استراتيجيًا في مصر نظرًا لأهميتها للزراعة وعائداتها التصديرية. ويصل إجمالي إنتاج مصر من الأسمدة في عام 2023 إلى نحو 8 ملايين طن من الأسمدة النيتروجينية و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية. وتحتل مصر المركز السابع عالميا في إنتاج اليوريا، فيما تأتي الأسمدة في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليار دولار، بحسب بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري.
سجلت قيمة صادرات الأسمدة المصرية انخفاضا بأكثر من مليار دولار في العام قبل الأخير 2023 بنسبة انخفاض 30.6%، وبلغت نحو 2.45 مليار دولار، مقابل 3.53 مليار دولار في العام السابق له 2022، بحسب بيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
