كيف علقت الدول الأوروبية على الخطة العربية لإعادة إعمار غزة؟
رحبت أربع دول أوروبية، السبت، بخطة جامعة الدول العربية لإعادة إعمار قطاع غزة. عانى قطاع غزة من حرب إسرائيلية مريرة استمرت 15 شهراً، انتهت باتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، اطلعت عليه وكالة الأناضول للأنباء. ورحب الوزراء الأوروبيون بالخطة العربية لمسار التعافي وإعادة الإعمار للقطاع الفلسطيني، ووصفوها بأنها “مسار واقعي”.
وفي قمة طارئة عقدت في القاهرة الثلاثاء، اتفقت الدول العربية على رفض كل المحاولات لإعادة إعمار قطاع غزة بطرد سكانه، تحت أي مسمى، وفي أي ظروف.
وتنص الخطة العربية على تشكيل لجنة “إدارة غزة” لإدارة شؤون غزة خلال فترة انتقالية مدتها ستة أشهر. ومن المقرر أن تكون اللجنة مستقلة وتتكون من “تكنوقراط” غير حزبيين يعملون تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وفي هذا السياق، قال البيان الأوروبي إن الخطة العربية “تعكس مسارا واقعيا لإعادة إعمار غزة، وتبشر، إذا تم تنفيذها، بتحسن سريع ومستدام في الظروف المعيشية الكارثية التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة”.
ودعا البيان إلى أن تستند جهود إعادة الإعمار في غزة إلى “إطار سياسي وأمني سليم مقبول لدى الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء ويوفر السلام والأمن على المدى الطويل لجميع الأطراف”.
وأشاد أيضاً بـ”الرسالة المهمة” التي أرسلتها الدول العربية من خلال إعداد خطة “مشتركة” للتحفيز الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وأكد الوزراء في بيانهم “التزام بلدانهم بالعمل مع الخطة العربية (لإعادة الإعمار في قطاع غزة) والفلسطينيين وإسرائيل” لمعالجة قضايا الأمن والحوكمة في قطاع غزة.
ودعوا كافة الأطراف المعنية إلى الاستفادة من مزايا الخطة العربية واعتبارها “نقطة انطلاق”، حسب البيان نفسه.
وفي السياق ذاته، قال البيان إن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا تعارض “حكم حماس في قطاع غزة”.
وأكدوا أن الموقف المشترك للدول المذكورة يرتكز على “دعم الدور المركزي للسلطة الفلسطينية ودعم تنفيذ أجندتها الإصلاحية”.
ويختلف الموقف الأوروبي من الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة جذرياً عن المعارضة الأميركية لهذه الجهود العربية. ولا تزال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب متمسكة بفكرة طرد سكان القطاع بالقوة.
