وزيرة التخطيط والتعاون تناقش سبل تعزيز التعاون مع رئيس المركز العالمي لتمويل المناخ

وناقش الجانبان خلال اللقاء تطوير العمل في مركز التمويل المناخي العالمي الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة ويهدف إلى تسريع تمويل المناخ عالمياً وتعزيز الابتكار من خلال التعاون بين مختلف الأطراف ذات الصلة مع التركيز على القطاع الخاص وبناء القدرات، بحسب بيان الوزارة اليوم.
وأكدت المشاط أن مركز تمويل المناخ يجب أن يستهدف دعم المنصات الوطنية كمحور رئيسي لتفعيل العمل المناخي في الاقتصادات الناشئة، خاصة أن ذلك من التوصيات التي أبرزتها التقارير المنشورة خلال مؤتمري المناخ COP28 ومجموعة العشرين.
وأشارت إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “برنامج نوافي”، كتطبيق ملموس للمنصات الوطنية، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات في العمل المناخي وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً.
وبحث الجانبان إمكانية مساهمة مصر والاستفادة من خدمات المركز. دكتور. واستعرضت وزيرة التخطيط رانيا المشاط آخر مستجدات برنامج “نوافي”، مشيرة إلى أنه تم تحفيز استثمارات خاصة بقيمة تقترب من 4 مليارات دولار.
من جانبها، قدمت المديرة التنفيذية لمركز تمويل المناخ العالمي لمحة عامة عن التطورات الأخيرة في عمل المركز، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تفعيل تمويل المناخ في الدول الأفريقية، وتكثيف الجهود لنشر أدوات التخفيف من المخاطر، وتفعيل أسواق الكربون. وأوضحت أن تمويل المركز للسنة الأولى تم توفيره من قبل سوق أبوظبي العالمي، وتم تأمين الأموال للأعوام الثلاثة المقبلة.
ويضم مجلس الإدارة صاحبة السمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة، وسوق أبوظبي العالمي، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك إتش إس بي سي، وصندوق إس آي إف. ولدينا أيضًا 15 شريكًا للمعرفة، بما في ذلك مورجان ستانلي والبنك الدولي وصناديق جي، الذين يدعموننا بالدعم العيني في شكل أبحاث وبيانات وخبرة استشارية.
وأشارت إلى أنه يتم التنسيق حالياً مع وزارة الخارجية الإماراتية بشأن مبادرتين رئيسيتين، الأولى هي مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا، والتي تهدف إلى توفير 4.5 مليار دولار من الاستثمارات بحلول عام 2030. أما المبادرة الثانية فهي الإطار العالمي لتمويل المناخ الذي وقعت عليه 15 دولة ونعمل حاليا على تنفيذه مع البرازيل. وبالإضافة إلى ذلك، هناك مبادرة “الابتكار في تكنولوجيا المناخ”، التي تركز على التكنولوجيات الجديدة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، ودمجها في حلول المناخ.
وأوضحت أن التركيز حالياً ينصب على إشراك القطاع الخاص بالتعاون مع المركز، ودراسة الاتفاقيات التي أبرمتها الدول، وتحديد الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لمعرفة كيفية العمل معها في تنفيذ الالتزامات.