الرئيس الإيراني: نعيش حربا شاملة مع العدو ولدينا خطط لمواجهة العقوبات

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، أن إيران تواجه “حرباً شاملة” مع العدو، مشدداً على ضرورة الاستعداد لهذا الوضع بدلاً من إلقاء اللوم على أطراف داخلية.

وقال بزشكيان في كلمة أمام البرلمان الإيراني: “العدو يشدد الحصار والعقوبات علينا، ولدينا برامج للخروج من هذا الوضع”.

وأضاف الرئيس الإيراني أنه يعتقد أن الحوار مع الولايات المتحدة قد يكون الخيار الأفضل. لكنه أكد أن إيران تتبع تعليمات المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وترفض أي حوار مع واشنطن تحت الضغط، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية معا.

جاءت تصريحات بزشكيان بعد أن قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لن تشارك في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي تحت التهديدات والضغوط.

وقال عراقجي “ما دامت الضغوط القصوى مستمرة، فلا توجد إمكانية للمفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة”.

وأضاف أن إيران ستواصل تنسيق جهودها بشأن برنامجها النووي مع شركائها الدوليين، بما في ذلك روسيا والصين. وأشار إلى أن الخبراء الإيرانيين على اتصال مباشر مع نظرائهم الروس والصينيين، وأن هذا التنسيق سيستمر في المستقبل.

من جانبه، أكد خامنئي أن المحادثات مع الولايات المتحدة “ليست حكيمة ولا حكيمة ولا شريفة”، وذلك بعد أن أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته في التوصل إلى اتفاق مع إيران.

• سحب الثقة من وزير المالية

وفي سياق مماثل، بدأت اليوم الأحد، جلسة مجلس النواب الإيراني، حيث صوت البرلمان أيضا على حجب الثقة عن وزير المالية عبد الناصر همتي، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد.

شهدت العملة الوطنية الإيرانية، الريال، انخفاضا حادا في قيمتها. وبلغ سعر الصرف في السوق السوداء أكثر من 920 ألف ريال للدولار، مقارنة بأقل من 600 ألف ريال في منتصف عام 2024.

ومن المقرر أن يدافع بيزيشكيان عن أداء وزير المالية أمام البرلمان، لكن أي اقتراح بسحب الثقة يتطلب دعم أغلبية أعضاء البرلمان البالغ عددهم 290 عضوا.

وتولى بيزيشكيان منصبه في يوليو/تموز 2024 بهدف إنعاش الاقتصاد الإيراني وإنهاء بعض العقوبات الغربية، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018 وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران.

ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة “الضغوط القصوى” ضد إيران، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وبحسب الدستور الإيراني فإن إقالة الوزير في حال التصويت بحجب الثقة تصبح سارية المفعول على الفور. ويظل الوزير بالوكالة في منصبه حتى يتم انتخاب خليفة له.