بعد الرسوم الجمركية.. ترامب: فرض 25% رسوم على السيارات والرقائق والأدوية

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات ورسوم مماثلة على واردات أشباه الموصلات والأدوية. وهذه هي الخطوة الأحدث في سلسلة من التدابير التي تهدد بقلب التجارة الدولية رأساً على عقب.

أعلن ترامب يوم الجمعة أن الرسوم الجمركية على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل، بعد يوم من قيام أعضاء حكومته بتقديم تقارير له تحدد خيارات لمجموعة من الرسوم الجمركية على الواردات كجزء من جهوده لإعادة تشكيل التجارة العالمية.

وأشار ترامب مرارا وتكرارا إلى ما يراه معاملة غير عادلة لصادرات السيارات الأميركية في الأسواق الأجنبية.

على سبيل المثال، يفرض الاتحاد الأوروبي تعريفة جمركية بنسبة 10% على واردات السيارات ــ أي أربعة أمثال التعريفة الجمركية البالغة 2.5% على السيارات الأميركية.

ومع ذلك، تفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 25% على واردات الشاحنات الخفيفة من دول أخرى غير المكسيك وكندا. وهذا يجعل المركبات مربحة للغاية لمصنعي السيارات في ديترويت.

وبحسب شبكة سكاي نيوز، قال ترامب للصحافيين الثلاثاء إن الرسوم الجمركية على الأدوية والرقائق ستبدأ أيضا “بنسبة 25 بالمئة أو أكثر وسترتفع بشكل حاد على مدار العام”.

ولم يحدد ترامب موعدًا للإعلان عن الرسوم الجمركية، قائلاً إنه يريد منح مصنعي الأدوية والرقائق الوقت لبناء مصانع في الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من تجنب الرسوم الجمركية.

منذ توليه منصبه قبل أربعة أسابيع، فرض ترامب تعريفة جمركية بنسبة عشرة في المائة على جميع الواردات من الصين بالإضافة إلى التعريفات الجمركية الحالية لأن الصين لم تتوقف عن التجارة في الفنتانيل.

وأعلن أيضًا عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السلع القادمة من المكسيك والواردات غير المتعلقة بالطاقة من كندا، لكنه أرجأ تطبيقها بعد ذلك لمدة شهر.

كما حدد يوم 12 مارس/آذار موعدا لبدء فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم. وسوف يؤدي هذا إلى إزالة الاستثناءات لكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين.

وفي الأسبوع الماضي، أصدر ترامب تعليماته لفريقه الاقتصادي بإعداد خطط لفرض رسوم جمركية تعويضية تتناسب مع معدلات الرسوم الجمركية على منتجات كل دولة.

وبهذه التصريحات الأخيرة، يستخدم ترامب مرة أخرى الرسوم الجمركية كسلاح اقتصادي، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة المخاوف الدولية من اندلاع حرب تجارية شاملة، خاصة في ظل ردود الفعل المحتملة من شركاء تجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبي.