ارتفع اليورو في الأسابيع الأخيرة إلى ما فوق مستوي التعادل مقابل الدولار الأمريكي ولا يمكن استبعاد المزيد من المكاسب على طول الطريق، ويقول المحللون إن التحركات الأخيرة في سوق الصرف الأجنبي تشير إلى أن “ارتفاع الدولار يقترب من نهايته”، حيث يراهن المستثمرون على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ دورة رفع أسعار الفائدة وذلك بعد أن أظهر التضخم في الولايات المتحدة علامات على بلوغ الذروة.
في الفترة من 12 إلى 14 يوليو وصل سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي في سوق تجارة العملات الأجنبية إلى علامة 1.0 عدة مرات، ووصل إلى 1 يورو إلى 0.99525 دولار أمريكي لأول مرة منذ 20 عامًا التي ينخفض فيها إلى ما دون خط التكافؤ، تحت تأثير الصراع الروسي الأوكراني ومعدلات التضخم المرتفع التي نتجت عنها أزمة طاقة كبيرة لم تتعرض لها أوروبا منذ عقود، الأمر الذي زداد من خطر حدوث ركود، وعلى الرغم من تعافي اليورو خلال الفترة الأخيرة إلا أن الاقتصاد الأوروبي يتجه نحو الركود.
الاتحاد الأوروبي يخفض توقعات النمو الاقتصادي للعام المقبل
هناك العديد من العوامل التي تجعل أوروبا تواجه معضلة السقوط في الركود هذا الشتاء، والتي تشمل التوقعات المتشائمة للاتحاد الأوروبي والصراع بين روسيا وأوكرانيا وأزمة الطاقة والتضخم المرتفع والتشديد النقدي.
في يوم الجمعة 11 نوفمبر (في أحدث تقرير للتنبؤات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي) قالت المفوضية الأوروبية أن الركود الاقتصادي وصل إلى أوروبا، وتم تأجيل ذروة التضخم إلى نهاية هذا العام، وسوف تواجه منطقة اليورو “شتاء قاسيا”.
بسبب الانتعاش القوي في الطلب والأداء القوي لصناعة الخدمات في حقبة ما بعد الوباء، تم رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو هذا العام من 2.6% المقدرة في يوليو إلى 3.2%، وتم رفع التوقعات أيضًا للاتحاد الأوروبي من 2.7% إلى 3.3%.
ومع ذلك، فقد تم تخفيض توقعات النمو لمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي في عام 2023 إلى 0.3%، بانخفاض حاد بأكثر من نقطة مئوية واحدة عن التوقعات في يوليو، ويرجع ذلك أساسًا إلى أزمة الطاقة المتفاقمة الناجمة عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، في حين أن تشديد الظروف المالية أثر على ثقة الأعمال.
يتوقع التقرير أن يسقط الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو في انكماش اقتصادي (أي نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي) في الربع الرابع من هذا العام والربع الأول من عام 2023، وهو ما يفي بتعريف “الركود الفني”، ثم استئناف النمو الاقتصادي الإيجابي في ربيع العام المقبل.
ومن المتوقع أن يتقلص الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد في المنطقة والمعروف باسم “قاطرة أوروبا” واقتصاد السويد بنسبة 0.6 % العام المقبل وهو أكبر انكماش بين دول الاتحاد الأوروبي، فقط أيرلندا ومالطا ورومانيا وبلغاريا معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سوف يتجاوز 1 % العام المقبل وأقل من 1% في الدول الأخرى.
كما قدم التقرير أول توقعات لعام 2024، حيث توقع أن يتعافي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي إلى 1.5% و 1.6% على التوالي، يقدم التقرير أيضًا توقعات متشائمة بأن “التضخم سيظل مرتفعًا لفترة أطول”، حيث رفع توقعات مؤشر أسعار المستهلك بشكل عام وذكر:
أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو 8.5% في عام 2022 والذي كان من المتوقع سابقًا أن يكون 7.6%، ومن المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين في الاتحاد الأوروبي هذا العام 9.3% والذي كان من المتوقع سابقًا أن يكون 8.3 %.
ويتوقع التقرير أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو 6.1% في عام 2023 والذي كان من المتوقع سابقًا أن يكون 4%، ومن المتوقع أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين في الاتحاد الأوروبي 7% في عام 2023 والذي كان من المتوقع سابقًا أن يكون 4.6%، وفي عام 2024 من المتوقع أن ينخفض التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6% وهو لا يزال أعلى من معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الوظائف في أوروبا في عام 2023 مما يعكس اتجاه ارتفاع التوظيف بعد الوباء إلى مستويات قياسية، من المتوقع أن ترتفع البطالة إلى 7.2% في منطقة اليورو و 6.5% في الاتحاد الأوروبي في عام 2023.
أشار المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي ” باولو جينتيلوني” إلى أن أسعار الطاقة المرتفعة والتضخم المتفشي الناجم عن الصراع الروسي الأوكراني لهما تأثير سلبي، مما يجعل المجتمع والاقتصاد في أوروبا يواجهان فترة صعبة للغاية وقال: ” إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يمر بنقطة انعطاف خطيرة، لقد ضعفت التوقعات بشكل كبير والنمو يتباطأ والانكماش وشيك على الأقل في أشهر الشتاء، قد يستمر التضخم في الارتفاع بشكل أسرع من المتوقع، لكننا نعتقد أن الذروة قادمة “.
وجاء في التقرير: “وسط حالة عدم اليقين المتزايدة وضغوط أسعار الطاقة المرتفعة وتراجع القوة الشرائية للأسر والبيئة الخارجية الضعيفة وتشديد شروط التمويل، من المتوقع حدوث ركود في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو ومعظم الدول الأعضاء، مع اتساع ضغوط الأسعار المتوقعة حتى ذروة التضخم الذي لا يمكن تحقيقه إلا بنهاية هذا العام”.
وتابع قائلًا “قد تظهر المشاكل مرة أخرى في العام المقبل أيضًا، مع استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فإن احتمال حدوث مزيد من الاضطراب للاقتصاد الأوروبي لم يستنفد بعد، ولا تزال التوقعات الاقتصادية محفوفة بدرجة غير عادية من عدم اليقين، يأتي التهديد الأكبر من التطورات غير المواتية في سوق الغاز وخطر نقص الإمدادات خاصة في شتاء 2023-24. “
البنك المركزي الأوروبي سيستمر في رفع سعر الفائدة
ومع ذلك، في مواجهة التوقعات الاقتصادية والتضخم الرسمية القاتمة إلى حد ما لهذا العام والعام المقبل، أعرب العديد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا عن أصواتهم المتشددة، داعمين “الاستمرار في رفع أسعار الفائدة إلى مستوى يحد من النمو الاقتصادي حتى لو واجه خطر حدوث ركود اقتصادي على المدى القصير “.
يتوقع السوق عمومًا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي من 1.5% حاليًا إلى 3% في منتصف العام المقبل، مما يعني أن هناك مساحة لنحو 150 نقطة أساس لرفع أسعار الفائدة، يراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس في ديسمبر.
فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض ارتفعت عائدات السندات الألمانية قصيرة الأجل بشكل حاد لأعلى مستوياتها في 14 عام، وانعكس منحنى العائد الرئيسي مرة واحدة، وهو ما تم تفسيره على أنه “يعتقد السوق أن البلاد على وشك الركود”، حيث ارتفع معدل التضخم في أكتوبر بنسبة 11.6% على أساس سنوي وهو أعلى معدل منذ عام 1990.
في 11 نوفمبر ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين بقدر 17 نقطة أساس إلى 2.15%، وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات 15 نقطة أساس إلى 2.153% وهي أكبر زيادة ليوم واحد منذ أواخر سبتمبر، تجاوز العائد لمدة عامين لفترة وجيزة عائد 10 سنوات، مما تسبب في انعكاس المنحنى.
